توصلت لجنة خبراء تابعة للامم المتحدة الى ان العراق طور في السنوات الاخيرة صواريخ تتجاوز في مداها الـ150 كيلومترا التي تسمح بها الامم المتحدة مما يعد انتهاكا للقرار الدولي الذي يحظر على العراق تطوير هذا النوع من الصواريخ.
وقالت مصادر مطلعة ان اللجنة توصلت الى ان صواريخ «الصمود» و«الفتح» التي يبلغ مداها بين 180 و190 كيلومترا تتعدى الحد المسموح به للعراق وانها «ستوصي مجلس الامن بتدمير هذه الاسلحة»، معتبرة ان هذه المعلومات يمكن ان ترجح كفة الميزان في الامم المتحدة بين مؤيدي شن حرب ضد العراق بقيادة الولايات المتحدة وانصار مواصلة عمليات التفتيش.
وكان الخبراء الذين قاموا بتسليم نتائجهم الى رئيس لجنة التحقق والتفتيش والمراقبة هانس بليكس قد توصلوا الى هذه المعلومات اعتمادا على وثائق حول صاروخي «الصمود» و«الفتح» سلمها العراق الى بليكس في نهاية الاسبوع الماضي.
واوضحت ان اللجنة المكلفة تحليل هذه الوثائق تضم خبيرا من كل من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا).
من جانب آخر، توجه مفتشو الامم المتحدة الذين يبحثون عن اسلحة دمار شامل في العراق الى موقع عسكري امس لبدء التخلص من غاز الخردل وقذائف مدفعية تركتها عمليات تفتيش سابقة جرت قبل اربعة اعوام.
وقال مسؤولون عراقيون وشهود ان فريقا مختصا بالاسلحة الكيماوية توجه الى المثنى على مسافة 140 كيلومترا شمال بغداد.
وكان متحدث باسم الامم المتحدة قال اول من امس انهم سيبدأون في تدمير عشر قذائف مدفعية عيار 155 ملليمترا واربع حاويات مملوءة بغاز الخردل. وصرح بان ذلك قد يستغرق ما بين اربعة وخمسة ايام.
وكان من المقرر تدمير هذه القذائف وحاويات غاز الخردل عام 1998 عندما غادر فريق سابق من المفتشين بغداد. واستؤنفت عمليات التفتيش في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد توقف دام اربع سنوات.
ولم يتمكن الصحافيون الذين تتبعوا المفتشين من بغداد من دخول الموقع للتحقق من بدء التدمير. وقال المتحدث هيرو يوكي انه ليس لديه تعليق فوري على ما اذا كان يجري تدمير الذخيرة.