حذر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير من تحويل عملية التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل في العراق الى «لعبة الاستغماية» في إشارة الى عدم موافقته على إعطاء المفتشين مزيداً من الوقت. وقال إن بدائل الحرب تشتمل على الاستمرار في فرض العقوبات التي ادت سلفاً الى موت آلاف العراقيين.
وذكر بلير الذي كان يجيب أمس على أسئلة النواب في مجلس العموم البريطاني في الجلسة الاسبوعية المخصصة لذلك، إنه سيطلع على تقرير رئيس المفتشين الدكتور هانز بليكس بإهتمام كبير. وأشار في رد على سؤال لزعيم حزب الديموقراطيين الاحرار تشارلز كينيدي عما إذا كان سيستجيب لطلب محتمل لمزيد من الوقت قد يعلن عنه بليكس غداً، «بالطبع. ما يقوله بليكس مهم وسنأخذه كلملاً بعين الاعتبار». واضاف «بيد ان الحكم الذي يجب إصداره في النهاية هو حكم مجلس الامن الدولي حول ما إذا كان هناك تعاون تام وشامل من قبل العراق مع مفتشي الامم المتحدة». ونبه الى أن تمديد مهلة التفتيش قد يجعل العملية لعبة استغماية قد تستمر «أشهراً وسنوات». وسعى بلير في إطار الجلسة البرلمانية الى انتقاد الخيارات الاخرى المطروحة للتعاطي مع الازمة العراقية. وشدد على أن هذه الخيارات الابقاء على العقوبات الحالية التي تسببت في سقوط الآلاف من الضحايا الابرياء. ودافع عن الملف الذي اصدرته لندن الاسبوع الماضي واحتوى على فقرات منسوخة من أطروحة دكتوراه لطالب عراقي اميركي. وإذ اكد على صحة المعلومات الواردة في الملف، فقد قال ان الاجزاء المتعلقة بالاستخبارت أخذت فعلاً من مصادر امنية.
وكان ناطق بإسم رئاسة الحكومة البريطانية قال في وقت سابق إن الشريط الذي بثته فضائية «الجزيرة» اول بن امس لأسامة بن لادن، «يؤكد ان ثمة قضية مشتركة بين (الرئيس) صدام حسين وبين بن لادن». وامتنع المتحدث عن الخوض في تفاصيل «سيناريوهات الصباح التالي» بعد الحرب المحتملة ضد العراق التي تطرق اليها وزير الخارجية جاك سترو اول من امس. ونفى ان تكون لندن منهمكة في البحث عن الطريقة المناسبة لادارة العراق والسيطرة على النزاعات العرقية والمذهبية فيه بعد الاطاحة بصدام. واعتبر ان الغاية الاساسية التي تعمل الحكومة على تحقيقها هي نزع اسلحة الدمار الشامل من العراق. وقال إن لندن تنتظر التقرير الذي سيقدمه بليكس غداً بفارغ الصبر لانه بالغ الاهمية، مؤكداً ان بلير «لا يعرف محتوى التقرير سلفاً فالمفتشون عاكفون على وضعه بانفسهم».