قالت وزيرة التنمية الدولية البريطانية، كلير شورت، إن الأميركيين غير حريصين على إعطاء الاعتبارات الإنسانية للحرب المحتملة ضد العراق الاهتمام الذي تستحقه. وأعربت عن قلقها الشديد لعدم انتهاء الاستعدادات لتطويق الكوارث والآثار الإنسانية التي قد تتمخض عنها الحرب.
وأشارت إلى أن إحراق آبار النفط العراقية هو احتمال حقيقي سيؤدي إلى انهيار برنامج النفط مقابل الغذاء الذي يعيش عليه 60% من العراقيين حاليا. وأوضحت أن ضخامة أعداد اللاجئين المحتملين تدعو إلى القلق، لا سيما أن سورية هي البلد الوحيد المجاور الذي أعلن أنه لن يغلق حدوده في وجه العراقيين الهاربين من الحرب.
والوزيرة التي كانت أمس تدلي بإفادتها أمام لجنة التنمية الدولية التابعة لمجلس العموم حول الاستعدادات المتخذة لمعالجة الآثار الإنسانية للحرب المحتملة، اعترفت بأن التعامل مع الأميركيين هذه المرة لم يكن أسهل من التعامل معهم بشأن أفغانستان. وقالت في رد على سؤال لأحد أعضاء اللجنة إنه «من الصعب للغاية الحديث مع العسكريين الأميركيين حول ضرورة أخذ الاعتبارات الإنسانية بعين الاعتبار». وأضافت أن هذا الأمر «كان صعبا جدا بخصوص أفغانستان ولا يزال صعبا لدى مناقشتهم بشأن العراق».
وأوضحت الوزيرة التي يقال إنها أكثر زملائها تحفظا على الحرب المحتملة ضد العراق، أن من الصعب للعاملين في ميدان الإغاثة الإنسانية وضع الخطط الكاملة تحسبا لحالات الطوارئ التي ستفضي إليها الحرب المحتلمة. واعتبرت أن إحدى العقبات أمام ذلك تكمن في امتناع العسكريين أيا كانوا عن الكشف عما ينوون القيام به».
بيد أن شورت أكدت أن العقبة الأساسية الأخرى تتمثل في «كثرة السيناريوهات» حول سير الحرب وآفاقها. وأضافت «إن هناك من يتحدث عن حملة سريعة ظافرة سيستقبل العراقيون في نهايتها محرريهم الأجانب»، مؤكدة أن هذا مجرد تكهن متفائل. وزادت «هذا هو أكثر السيناريوهات تفاؤلا، ولا نستطيع أن نبني خططنا على أكثر السيناريوهات تفاؤلا. فلا بد من الأخذ في الاعتبار التعقيدات الكثيرة المحتملة». ولفتت إلى أن ثمة سيناريوهات أخرى أشد قتامة، لا يمكن تجاهلها. إلا أنها أكدت أن «الأسابيع الأخيرة شهدت إسراعا في اتخاذ الاستعدادات ووضع الخطط الضرورية».
وقالت وزير التنمية الدولية إن الخطر يمكن أن يكون أكبر بكثير مما يوحي به هذا السيناريو المتفائل. وتابعت «إن هناك خطرا حقيقيا باستعمال أسلحة كيماوية وبيولوجية مما سيؤدي إلى غياب المساعدات الإنسانية عن المناطق المتضررة لأن المنظمات الخيرية لن تجازف بموظفيها». وأردفت «إن خطرا آخر يكمن في اندلاع قتال وشيوع الفوضى بين المجموعات الاثنية والمذهبية المختلفة، مما سيجعل عمل المنظمات الإنسانية صعبا جدا». ورجحت أن «المنظمات غير الحكومية (العاملة في ميدان الإغاثة) ستغيب عن الساحة العراقية في المراحل الأولى بسبب التعقيد البالغ والمجازفات الكبيرة».
إلا أن شورت شددت على جسامة خطر من نوع آخر، وهو قيام الرئيس صدام حسين بإشعال آبار النفط لدى إحساسه بأن نهايته باتت أكيدة. وقالت إن عملا كهذا سيؤدي إلى انهيار برنامج النفط مقابل الغذاء مما سيستلزم «القيام بعملية واسعة النطاق لتوفير الغذاء اللازم لحوالي 60 في المائة من العراقيين، وهي نسبة سترتفع، ممن يعيشون على هذه الأغذية». ولفتت إلى «وجود قضية جدية للغاية وهي فرار بعض اللاجئين المحتملين إلى مناطق صحراوية لا يتوفر فيها الماء، مما سيكون مشكلة حقيقية أمام العاملين في ميدان الإغاثة، خصوصا إذا كان العدد مرتفعا».
وأكدت شورت أن «سورية هي البلد الوحيد المجاور الذي أعلن التزامه سياسة الحدود المفتوحة (أمام اللاجئين المحتملين)». وقالت إن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين وجه رسائل رسمية إلى بقية الدول المجاورة، موضحا أن القانون الدولي يلزمهم مساعدة واستقبال اللاجئين الفارين من الحرب. وأوضحت أن عمليات تخزين الأغذية قد بدأت، كما تقام حاليا مخيمات للاجئين المحتملين في المناطق الحدودية، بيد أن الاستعدادات لا تزال ناقصة بصورة مقلقة.