في ختام المباحثات التي اجراها وفد اسرائيلي رفيع المستوى في واشنطن، اعلن مدير مكتب رئيس الوزراء، دوف فايسغلاس، ان الادارة الاميركية لم تشترط على اسرائيل ان توافق على خطة «خريطة الطريق» او ان تخفض ميزانياتها لدعم الاستيطان لقاء المساعدات المالية. واضاف انها تعاملت مع المطلب الاسرائيلي الحصول على 12 مليار دولار (4 مليارات منحة و8 مليارات ضمانات في البنوك الاميركية)، كقضية مالية محضة مفصولة عن الموضوع السياسي.
وأعربت مصادر سياسية في القدس عن ارتياح رئيس الحكومة، ارييل شارون، من الاجواء التي دارت في محادثات واشنطن التي طرح فيها الوفد المطلب بالمساعدات بشكل تفصيلي. وقالت هذه المصادر ان هناك قناعة في اسرائيل بأن البيت الابيض سيتجاوب مع الطلب، وفي اسوأ الحالات، سيقلصه قليلا.
وكان فايسغلاس قد عاد من واشنطن، امس مع اعضاء الوفد الذي ضم مدير عام وزارة الدفاع، عاموس يارون، ومدير عام وزارة المالية، اوهاد مراني وبعض كبار موظفي المالية. وأمضى هناك ثلاثة ايام اجتمع خلالها مع عدد من المسؤولين، في مقدمتهم مستشارة الامن القومي، كوندوليزا رايس.
يذكر ان شارون كان قد تقدم بطلب هذه المساعدات في 16 اكتوبر (تشرين الاول) الماضي، خلال لقائه مع الرئيس جورج بوش، في البيت الابيض. ورد بوش بفتح ملف تفاوضي في الموضوع، واعداً بالتجاوب الايجابي. ومنذ ذلك الحين عقدت اكثر من 10 لقاءات بين المسؤولين الكبار من الطرفين حولها، اشترك في احدها وزير المالية الاسرائيلي، سلفان شالوم. واجرى الاميركيون تعديلا على الطلب وفق رغبتهم في التجاوب معه، وقلصوا المبلغ من 14 مليارا الى 12، لكنهم لم يتعهدوا بدفعه كاملا. وخلال اللقاء الاخير، تمت صياغة الطلب الاسرائيلي بشكل نهائي.
وتفسر اسرائيل مطلبها الحصول على تلك المساعدات، في خمسة بنود، هي:
* اسرائيل تخوض حربا شرسة ضد الارهاب الفلسطيني والعالمي، دفاعا ليس فقط عن امنها، بل انها تساهم في موقع متقدم وطليعي في مكافحة الارهاب الدولي. وهي تدفع ثمنا باهظا لم يدفعه شعب سوى الشعب في اسرائيل.
* التوتر الامني السائد في العالم، تسبب في زيادة مصاريف الامن الاسرائيلية، التي كانت قد تضاعفت عدة مرات خلال الانتفاضة الفلسطينية.
* اسرائيل تلقت ضربة قاسية اثر تفاقم ازمة التكنولوجيا العالمية (هاي ـ تك).
* اسرائيل تشهد آخر مراحل الثورة الاقتصادية، التي انتقلت فيها بالكامل الى الاقتصاد الحر (على الطريقة الاميركية بالضبط). وتقوم باجراءات تصحيح عميقة وجذرية، وهذا التحول يكلف خسائر كبرى.
* الحكومة المقبلة مصممة على رفع الموضوع الاقتصادي الى اعلى سلم الأولويات، بحيث تستطيع تحقيق ليس فقط استقرار بل ازدهار اقتصادي.
وكان ناطق اميركي قد حرص على القول ان المساعدات الاميركية لن تمنح لاسرائيل وحدها، انما في اطار حزمة مساعدات شاملة لعدة دول في الشرق الاوسط مثل مصر والاردن والمغرب وغيرها، لكنه لم يعقب على التصريح الاسرائيلي بعدم ربط المساعدات بالموضوع السياسي. اما في اسرائيل، فقد استخفوا بهذا التصريح. وقال العديد من المعلقين ان تصريحات فايسغلاس بلا رصيد.
يذكر ان وزير المالية الاسرائيلي، سلفان شالوم، الذي يشعر بأن شارون لن يعينه وزيرا للمالية في حكومته المقبلة، دخل في معركة قضائية مع المحامي يعقوب نئمان، وزير المالية في حكومة بنيامين نتنياهو، الذي يريده شارون حاليا في هذا المنصب.
وكان نئمان قد اتهم شالوم بخداع الناس والكذب عندما قال ان الوضع الاقتصادي مستقر. واضاف ان شالوم اخفى الكثير من الحقائق.
ورد شالوم، امس بالاعلان المكشوف انه سيتقدم الى المحكمة للمطالبة برد الاعتبار، بعد ادانة نئمان بتهمة العيب (قذف وتشهير).
من جهة ثانية هددت شركة «اس. أند. بي»، الاميركية المتخصصة في تدريج الدول بناء على قدراتها في تسديد القروض، بأن تخفيض مكانة اسرائيل مرة ثانية خلال السنة الجارية، لأنها لم تتخذ بعد الاجراءات اللازمة لوقف التدهور الاقتصادي. وكانت هذه الشركة قد خفضت مكانة اسرائيل في اواخر السنة المنصرمة (2002) من «ايه. ايه» (AA) الى A ناقص. وقال مدير فرع التدريج في الشركة، اند فورس، ان وتيرة التطور الاقتصادي تشير الى تدهور سريع في هذه السنة، اشد من الازمة في السنة الماضية، وهذا وضع خطير.