حذر وزير الداخلية والبلديات اللبناني الياس المر وزير المال فؤاد السنيورة من «الاستمرار في حجز مستحقات الدفاع المدني» محملاً اياه مسؤولية اي تقصير قد يحصل في عملية انقاذ واسعاف المواطنين في حالات الطوارئ القصوى»، واصفا تصرفه هذا بأنه «غير قانوني» وبأنه «لا ينم عن اي روح للمسؤولية».
وقال المر، في تصريح ادلى به امس: «في ظل الظروف الطبيعية القاسية التي تسببت بالفيضانات والانهيارات من جراء العواصف والامطار الغزيرة، وفي ظل حاجة الناس الماسة الى عمليات الدفاع المدني من انقاذ واسعاف واجلاء المحاصرين، وما يبذله رجال الدفاع المدني، من موظفين ومتعاقدين ومتطوعين، من اقصى الجهود والتضحيات ليلاً نهاراً لمساعدة المواطنين والتخفيف من اضرار ما خلفته العاصفة. وبدلا من ان تلقى المديرية العامة للدفاع المدني كل الدعم الممكن لتعزيز قدراتها من اجل تدخل اكثر فاعلية في خدمة الناس لمواجهة الطوارئ، يقوم وزير المال بتكبيل عمل الدفاع المدني من خلال امتناعه عن تحويل المبالغ المالية المستحقة للدفاع المدني والامتناع ايضاً عن فتح الاعتمادات المقررة لتجهيز المراكز الـ135 التي استحدثتها وزارة الداخلية والبلديات خلال السنتين الماضيتين بسيارات اطفاء وجرافات لفتح الطرق والمجاري وغيرها من التجهيزات الضرورية، وامتناعه ايضاً عن تنفيذ مرسوم تثبيت عناصر الدفاع المدني».
واضاف المر: «ان هذا التصرف لوزير المال مؤسف بكل ما للكلمة من معنى، ولا ينم عن اي روح للمسؤولية. وهو مجحف في حق المواطنين قبل ان يكون مجحفاً في حق الدفاع المدني. وهذا تصرف غير قانوني وبالتأكيد لا يخدم مصالح المواطنين».
واستغرب النائب انطوان حداد عدم دفع وزير المال مستحقات الدفاع المدني، مؤيدا ما جاء في كلام وزير الداخلية الياس المر. وقال امس «عندما كنا في جلسة اقرار موازنة الدفاع المدني رفعنا توصية بالاجماع لدفع جميع مستحقات الدفاع المدني بأسرع وقت نظرا لاهمية هذا القطاع الحيوي واثره البالغ في حياة الناس عند الحاجة، كما نوه النواب بانجازات الدفاع المدني، وطالبنا بزيادة عناصره لان المتطوعين وحدهم لا يستطيعون القيام بكل المهمات الملقاة على عاتق هذا الجهاز».