اختلت هيئة المحكمة التي تنظر في قضية الخلية النائمة لتنظيم «القاعدة» في المغرب صباح أمس للمداولة في القضية قبل الاعلان عن الاحكام.
وكان مقررا أن تستمع المحكمة صباح أمس إلى تعقيب النيابة العامة على مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، إلا أن النيابة العامة تنازلت عن ذلك، فطلب القاضي من المتهمين أن يدلوا بآخر كلمة في الموضوع قبل أن يدخل القضية في المداولة. وجدد المتهمون نفيهم للتهم الموجهة إليهم، متمنين أن ينصفهم القضاء. وأكد المتهمون السعوديون أنهم لم تكن لديهم أية نوايا عدوانية عند مجيئهم الى المغرب. وتساءل المتهم السعودي زهير محمد هلال الثبيتي إن كان الذهاب إلى أفغانستان يشكل جريمة، وإن كانت هناك نصوص قانونية تحرم الجهاد. واستغرب «كيف أن الصهاينة يتجولون في القدس المحتلة بينما يعتقل المجاهدون في البلدان الإسلامية». وكان الثبيتي قد صرح امام المحكمة أن وجهته كانت الشيشان عبر أفغانستان خلال سنة 2001 للمشاركة في الجهاد هناك، إلا أن صعوبة التوجه الى الشيشان فرضت عليه البقاء في أفغانستان حيث فقد زوجته المغربية الأولى رجاء بنموجان خلال القصف الأميركي لتورا بورا، وعاد الى المغرب بعد خروجه من أفغانستان ليتزوج من جديد من المغربية بهيجة هيدور المتهمة في القضية ذاتها.
ومن جهته، عبر هلال جابر عوض العسيري عن شغفه بالمغرب وعزمه على الاستقرار فيه مع زوجته المغربية نعيمة هارون التي أنجب منها طفلا وطفلة. وقال إن النيابة العامة اتهمته بالزنى، وهي جريمة تستوجب في الشريعة الإسلامية تطبيق حد الرجم. ودافع عن صحة زواجه من المغربية نعيمة هارون، وطلب من المحكمة إذا ما اعتبرت أن «عقد الوكالة في الزواج» الذي يتوفر عليه لا يشكل إثباتا لزواجه أن تعاقب العدلين الذين حرراه. وطالب الحكومة بأن تتولى أمر أبنائه ووالديه في حالة الحكم عليه.
وبخلاف المتهمين السعوديين الآخرين، عبد الله بن مسفر بن علي آل غزيري الغامدي وزهير محمد هلال الثبيتي اللذين يرتديان في أغلب الأحيان الملابس الرياضية، فإن العسيري كان يحضر أغلب جلسات المحكمة في أزياء تقليدية مغربية أو مشرقية.
ونفى عبد الله الغامدي ما نسب إليه من اعداد لتنفيد عمليات تخريبية في المغرب. وكان الغامدي قد صرح للمحكمة أنه تلقى تدريبات في أفغانستان وشارك في القتال هناك، وأنه جاء للمغرب بغرض الزواج لكنه انحرف عن هدفه وأصبح يتعاطى الخمر ويرتاد الملاهي.
وتأثرت نعيمة هارون عندما بدأت تتحدث عن محنتها وأجهشت بالبكاء. ونفت بهيجة هيدور أن تكون حقيبة زوجها زهير الثبيتي المحروقة تضم مواد متفجرة، وتساءلت كيف يعقل أن تحتفظ بحقيبة تضم مواد متفجرة في بيتها وأن تكلف أختها بإتلافها.
وكانت القضية قد بدأت خلال مايو (أيار) من العام الماضي، عندما اعتقلت المخابرات المغربية هلال العسيري وزوجته نعيمة هارون في مطار محمد الخامس حيث كانا يهمان بمغادرة المغرب باتجاه السعودية، وتم اعتقال زهير الثبيتي وزوجته بهيجة هيدور خلال نفس اليوم حيث كانا يرافقان عائلة العسيري لتوديعها في المطار. وفي اليوم التالي تم اعتقال عبد الله الغامدي في أحد مقاهي مدينة أغادير (جنوب المغرب). وتم تقديم المجموعة أمام قاضي التحقيق في أواخر يونيو (حزيران) الماضي، وقدمت معهم ايضا حورية هيدور المتهمة بإتلاف حقيبة الثبيتي بإيعاز من أختها، والمغربيان محمد نادري وهشام نادري اللذان أعارا رقمي حسابيهما المصرفيين للغامدي قصد إجراء تحويلات مالية من الخارج، ومحمد مفمان الذي أعطى هبة مالية للثبيتي. وانطلقت المحاكمة في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الاول) من السنة الماضية، وتم تغيير هيئة الحكم مرتين الأولى في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) والثانية في نهاية ديسمبر (كانون الاول) الماضي.
وعلق المحامي مصطفى الرميد، الذي يتولى دفاع أحد المتهمين المغاربة في هذه القضية، على القرار الذي اتخذته المحكمة بالاختلاء للمداولة قبل وقت قصير من صلاة الجمعة، وقال «مهما كان الحكم الذي سيصدر في هذه القضية فهو باطل إما شرعا واما قانونا. فهو في نظره باطل شرعا إذا لم يخرج قاضي القضاة لأداء صلاة الجمعة، لأن الشريعة الإسلامية تعتبر أي عمل يتم إبرامه خلال وقت صلاة الجمعة باطلا، والمفروض في قضائنا بما أنه سلطة دينية، وينوب عن أمير المؤمنين، أن يحترم فرائض الدين. أما إذا خرج القاضي لأداء صلاة الجمعة بعد إختلائه للحكم فسيكون حكمه باطلا قانونيا».