شارك حوالي 600 شخص ليلة اول من امس في تظاهرة احتجاجية امام البرلمان المغربي، دعت لها الجمعية المغربية لحقوق الانسان، للتنديد بخطورة مشروع قانون الارهاب المعروض حاليا على انظار البرلمان.
وقال عبد الرحمن بنعمرو، العضو القيادي في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي المعارض، لـ«الشرق الأوسط» ان هذا المشروع يعد تراجعا خطيرا لم يشهد المغرب له مثيلا «حتى في السنين السوداء في عهد وزير الداخلية الاسبق الجنرال محمد اوفقير»، الذي لم تكن تتجاوز فيه الحراسة النظرية مدة 12 يوما على اقصى تقدير عوض ما نص عليه القانون الجديد اي 14 يوما، واعتبر بنعمرو ان تمرير هذا المشروع سيكون وصمة عار على البرلمان، والتمس من النواب والمستشارين التصدي له.
ومن جهته، قال عبد الهادي القباب من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان ان مضمون هذا المشروع يمس بحقوق هيئة الدفاع، وبعنصر من اهم عناصر المحاكمة العادلة خاصة في ما يتعلق بتأخير الاتصال بالمحامي، ومن خلال تمديد الحراسة النظرية الى 144 ساعة مع امكانية تمديدها مرتين كل 96 ساعة، والتقاط المكالمات والتنصت عليها وحجزها بإذن من النيابة العامة بصفة استثنائية، ومراقبة اموال المواطنين وامر البنوك باحداث اجهزة الحيطة الى جانب قساوة العقوبات.
وقال عبد الحميد امين، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان ان هذا المشروع يمس بحقوق الانسان والمواثيق الدولية، ويثبت خضوع الحكومة المغربية للادارة الاميركية واكد ان تصويت البرلمان على هذا المشروع سيشكل وصمة عار، ويعبر عن الطابع الامبريالي الذي يوجه العالم، وانسياق البعض بصورة عمياء في هذا الاتجاه دون معرفة التبعات الخطيرة لمثل هذه القرارات . واشار الى ان الشبكة الوطنية لمناهضة المشروع المحدثة حديثا ستواصل نضالها بالاحتجاج لدفع القوى الحية في البلاد لمساندتها والمطالبة بالحوار مع المكونات الحكومية والبرلمانية لسحب المشروع برمته واعتبر محمد لطفي عضو فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس المستشارين ان القانون الجديد هو بمثابة نكسة للشعب المغربي، واقترح اعتماد القوانين الجاري العمل بها كالقانون الجنائي والمسطرة الجنائية.
واعلن ان فريقه في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) سيتصدى لنص المشروع لسحبه لان تعديله لن يؤدي الى نتيجة تذكر.
في حين يرى فتح الله ارسلان عضو مجلس الارشاد لجماعة العدل والاحسان الاصولية شبه المحظورة ان هذا المشروع موجه بالدرجة الاولى ضد الحركة الاسلامية وضد المواطنين بصفة عامة.
وفي السياق ذاته، قال مصطفى الرميد رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية الاصولي (معارض) ان الحزب قدم طلبا للحكومة بسحب نص المشروع او على الاقل تجميده. واعلن مساندة حزبه للشبكة الوطنية لمناهضة القانون، واستعداد فريقه للتنسيق مع اي مبادرة تنحو في هذا الاتجاه، مستدركا ان حزب الاستقلال الذي اظهر اعضاؤه مثل هذا التوجه عليهم ان ينسقوا مع احزاب الغالبية اذا كانت فعلا هناك ارادة حقوقية لسحب المشروع.
وصرح النائب احمد الخليل بوستة (حزب الاستقلال ـ مشارك في الحكومة) مناهضته لهذا المشروع لانه يمس بالحريات العامة بصفة عامة رغم تصويت الوزراء الاستقلاليين في الحكومة على نص المشروع.
واشار الى ان ممثلي الفريق الاستقلالي في لجنة العدل والتشريع سيساهمون بقسط وافر في تعديل البنود التي يرون انها تمس بحقوق الانسان، معلنا عن استعداد الفريق للتنسيق مع الفرق النيابية للتصدي لهذا المشروع.
الى ذلك، اتفقت مكونات الشبكة الوطنية المغربية لمناهضة مشروع قانون مكافحة الارهاب،على تنظيم مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء المقبل، وتنظيم ندوة لشرح مضمون مشروع القانون يوم الاربعاء المقبل، كما اتفقت ايضا على تنظيم يوم احتجاج وطني في 28 فبراير (شباط) الجاري بقصد التنديد بالمشروع. =