توقعت مصادر برلمانية مصرية امس ان يصدر البرلمان المصري خلال جلساته هذا الاسبوع قرارين باسقاط عضوية نائبي الفيوم بهاء الدين المليجي وحسين عويس بعد ان صدرت ضدهما أحكام بالسجن والاشغال الشاقة لادانتهما بالاستيلاء على أراضي الدولة.
ومن المقرر ان تعقد اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري غدا اجتماعا هاما برئاسة محمد موسى لبحث الاحكام الصادرة ضد النائبين، وصياغة تقريري اللجنة لاسقاط العضوية عنهما لانهما «فقدا الثقة والاعتبار»، وهي أحد الشروط الدستورية لعضوية البرلمان.
ومن المقرر ان يتضمن تقريرا اللجنة عن حالتي اسقاط العضوية التأكيد على ان البرلمان لا يعوق سير العدالة، بل يستجيب لطلبات وزير العدل والنائب العام برفع الحصانة عن اعضائه الذين يخالفون القانون أو يرتكبون جرائم ماسة بالشرف، او أفعالا تعكس استغلالهم لحصانتهم البرلمانية، ولكن بعد التأكد من عدم كيدية الاتهامات، وهو الشرط الوحيد الذي يحول دون الاستجابة الى طلبات رفع الحصانة.
وسيشير التقريران الى ان الحصانة «لا تعنى حماية نواب البرلمان الذين يرتكبون مخالفات قانونية،وان البرلمان لايتستر على نوابه أو يحميهم من القانون الذي يطبق على جميع المصريين دون استثناء، والى ان ما ارتكبه النائبان من جرم يستوجب اسقاط العضوية بعد ثبوت الاتهامات، حتى لو تقدما الى محكمة النقض، فان هذا لايعني الانتظار حتى صدور حكمها، لان هناك سوابق برلمانية عديدة أقربها النائب فوزي السيد الذي اسقط البرلمان عضويته قبل صدور حكم محكمة النقض الذي قررت إعادة محاكمته.
وقد دارت شائعات قوية داخل البرلمان حول احتمالات ان يبعث النائبان من محبسهما باستقالتين من العضوية، وفي هذه الحالة يتغير الموقف، حيث يتم عرض الاستقالة على البرلمان على ان تكون مسببة. وقالت مصادر برلمانية ان النائبين المحبوسين لن يتمكنا من الدفاع عن نفسيهما عند عرض قرارات اسقاط العضوية لانهما مسجونان بحكم قضائي.
وسيعلن البرلمان ،بعد اسقاط عضوية المليجي وعويس، خلو مقعديهما في البرلمان، وسيطلب من وزارة الداخلية اتخاذ الاجراءات التنفيذية لاجراء انتخابات جديدة خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار البرلمان.
وعاقبت محكمة أمن الدولة العليا في جلستها يوم 8 الشهر الجاري عضو البرلمان عن الحزب الوطني الحاكم حسين عويس، ووكيل وزارة الزراعة وونقيب الزراعيين بالفيوم، بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات وعزله من وظيفته النيابية، بعد ادانته بتهمة الاستيلاء على أراضي الدولة بمحافظة الفيوم.
كما قضت بمعاقبة عضو البرلمان عن الفيوم أيضا بهاء المليجي بالأشغال الشاقة 15 عاما مع زوال صفته النيابية، ورد مبالغ نهبها من الدولة تصل قيمتها 6 ملايين جنيه وقال رئيس المحكمة بعد تلاوة الحكم انه «ثبت ضلوع المتهمين في ارتكاب الجرائم منذ عام 1976 وحتى عام 1999 حتى بداية التحقيقات، وكونوا فيما بينهم مجموعة تعاهدوا وتحالفوا مع الشيطان بالاستيلاء على اراضي الدولة بالتزوير من خلال اصطناع العديد من التوكيلات المزورة، وان أوراق القضية ممتلئة بالأدلة والادانة، وقاموا بالتزوير لتوكيلات بعض ورثة حبيب لطف الله وفيكتور سرسق وهم من الملاك القدامى الذين خضعت أموالهم وأراضيهم للحراسة والمنفعة العامة».
واضاف: «ان الاوراق كشفت قيام المتهمين المسؤولين عن الشهر العقاري وعضوي مجلس الشعب بحصولهم على منفعة، واثبتوا بالتوكيلات على خلاف الحقيقة اتخاذ الاجراءات القانونية على الاراضي المملوكة للدولة، ليتمكنوا من اقامة دعوى تعويض ضد الجهات الحكومية والمطالبة بتعويض قدره 162 مليون جنيه عن الأراضي».
وقالت المحكمة انها أنزلت العقوبة بالمتهم حسين عويس عضو البرلمان الى 5 سنوات اشغال شاقة لقيامه بسداد الاموال التي استولى عليها من الدولة. كما أكدت حيثيات الحكم صدور الحد الاقصى من العقوبة ضد رئيس الشهر العقاري باطسا لانه استغل وظيفته كرئيس للمكتب وقام بتزوير توكيلات منسوب صدورها للملاك القدامى الموجودين خارج البلاد «في بيروت» ووضع اسماء المتهمين بدلا منها، وترتب عليها القضية كاملة، وكان المتهمان في طريقهما لاستصدار حكم بالحصول على 162 مليون جنيه من الاموال العامة بدون وجه حق.
وأشارت المحكمة الى ان تضمين حكمها للمرة الأولى بزوال الصفة النيابية عن عضوي البرلمان يستند الى نص المادة 118 من قانون العقوبات، انطلاقا من حرصها على التصدي لمن يجرؤ على التعدي على المال العام مستغلا حصانته البرلمانية.
وكانت هيئة الرقابة الادارية قد ابلغت النائب العام في أوائل عام 2000 ان عضوي البرلمان و19 متهما آخرين استولوا على المال العام، وسهلوا الاستيلاء عليه وزوروا أوراقا رسمية، فالقي القبض عليهم، وأحالهم النائب العام في مايو (ايار) الماضي الى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة التي أصدرت حكمها المتقدم.