قال عبد العزيز بنزاكور، عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المغربي، إن بلاده خصصت أزيد من 80 مليون دولار لفائدة حوالي 3700 من ضحايا الاختفاء والاعتقال التعسفي، مؤكدا عزم السلطات المغربية على جبر الضرر الذي لحق بالضحايا على أتم وجه ممكن.
وعدد بنزاكور المقتضيات والإجراءات التي تم أو سيتم اتخاذها مستقبلا لهذه الغاية، ومنها إعادة إدماج عدد من الأشخاص في مناصبهم في الوظيفة العمومية، والتعويض المالي عن الضرر المعنوي والمادي، وإعادة الإدماج في الحياة المهنية والنشيطة، وكذا تحمل نفقات العلاجات الطبية والنفسية التي تحتمها الحالة الصحية للضحايا.
وذكر بنزاكور، في مداخلة أمام المؤتمر الدولي حول المختفين الذي انتهت اعماله امس في جنيف، ونظم من لدن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن المغرب بهدف تعويض هؤلاء الضحايا، أحدث في أغسطس (آب) 1999 هيئة تحكيم مستقلة تضم تسعة أعضاء من بينهم أربعة قضاة وأربعة محامين وأستاذ جامعي.
وقال إن طالبي التعويض يتمتعون امام هذه الهيئة، التي حددت بنفسها قواعد عملها ومعايير التعويض، بكافة ضمانات الدفاع، وهي تبت في الملفات على أساس مبادئ العدالة والإنصاف، وتتخذ قرارات واجبة التنفيذ غير قابلة للاستئناف.
واوضح بنزاكور أن الطلبات التي قدمت إلى هذه الهيئة في الآجال المحددة إلى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 1999 بلغت حوالي 5000 طلب، مضيفا انه بعد إجراء التحقيقات اللازمة في نهاية يناير (كانون الثاني) 2003 اتخذت الهيئة حوالي 3400 قرار نهائي فيما يتعلق بـ2840 طلبا، في حين تم اعتبار باقي الطلبات غير ذات علاقة مع الاعتقال التعسفي أو الاختفاء، ومنحت تعويضات لحوالي 3700 شخص. وقال بنزاكور إن إجمالي هذه التعويضات بلغ 840 مليون درهم، أي ما يعادل أزيد من 80 مليون دولار.