تستعد وزارة الداخلية البريطانية لاتخاذ اجراءات تتمكن بواسطتها من نزع الجنسية البريطانية التي حصل عليها الاصولي المصري أبو حمزة المصري مسؤول «منظمة انصار الشريعة» في لندن عن طريق اثبات أنه ارتكب أعمالا تضر بالمصالح الحيوية للحكومة البريطانية.
وتقول المصادر المقربة من الداخلية البريطانية انه اذا نزعت الجنسية البريطانية عن الاصولي المصري فانه سيكون من السهل اعتقاله بدون تقديمه الى المحاكمة بموجب قانون «الاحتجاز دون ادلة»، والذي يحتجز بسببه 13 قياديا اصوليا، معظمهم في سجن بيل مارش «شديد الحراسة» جنوب شرقي لندن بينهم الاصولي الفلسطيني عمر عثمان الملقب بأبو قتادة الفلسطيني الزعيم الروحي لـ«القاعدة» في اوروبا. وذكرت المصادر البريطانية أن بيفرلي هيوفيس وزيرة شؤون الهجرة البريطانية أعلنت بكل وضوح ان مكتب المدعي العام البريطاني على وشك اتخاذ اجراءات صارمة ضد أبو حمزة المصري الذي لا يزال يحمل الجنسية المصرية بالاضافة الى الجنسية البريطانية.
وأضافت هيوفيس أن السلطات البريطانية ظلت محبطة لفترة طويلة لعدم تمكنها من نزع الجنسية البريطانية عن أبو حمزة ومن ثم اعتقاله، وأخبرت الصحافيين في مبنى وزارة الداخلية البريطانية أن ابو حمزة يراقب بشكل دقيق مع اخرين. واوضحت ان «قانون الهجرة الصادر عام 1981 كان ضعيفا، لذلك تحتم علينا انتظار القانون الجديد للهجرة الذي سيصدر في ابريل (نيسان) المقبل، والذي سيخولنا اتخاذ اجراءات صارمة ضد هؤلاء الأشخاص الذين استغلوا حصولهم على الجنسية البريطانية واستمروا في تأييد لغة الخطاب للارهابيين». وتأتي صلاحيات القانون الجديد ضمن بنود الفقرة الرابعة لقانون الهجرة الصادر عام .2002 ومن جهته قال ابو حمزة المصري في اتصال هاتفي اجرته معه «الشرق الأوسط»: «لن أقبل الابتزاز والتهديد من السلطات البريطانية، فانا موجود في لندن منذ نحو 25 عاما».
واضاف الاصولي المصري الذي اثارت خطبه التي حملت اسم «الدعوة والقتال في الاسلام» الكثير من الجدل في الاعلام البريطاني بعد احداث 11 سبتمبر (ايلول) 2001، «لقد اخذوا اموالي بغير حق، وشنوا حملة شعواء ضدي وضد اولادي في الصحافة الشعبية، وبعد اغلاق مسجد فنسبري بارك، يحاولون تخويف الناس من الاستماع لي، لانني اتحدث في الشارع البريطاني عن الانجيل والتوراة والتحريف الذي حدث فيهما». واوضح: «قد جن جنونهم الان، لانني اخطب في الشارع بدون رقيب او سلطان كل يوم جمعة، وهم يحاولون تفصيل قانون لسحب الجنسية مني». ووصف مسؤولو الداخلية البريطانية بانهم «ترزية قوانين» يعملون على عجل لاستصدار قانون يتم بموجبه سحب الجنسية البريطانية منه. وقال انهم لم يوجهوا اليه اي اتهام حتى امس، يمكن بموجبه سحب الجنسية وترحيله من بريطانيا. وقال الاصولي المصري واسمه مصطفى كامل، 44 عاما، ردا على سؤال لـ«الشرق الاوسط» عن وجهته المقبلة بعد سحب الجنسية منه، بمقطع من اغنية ام كلثوم «اروح لمين»، وقال «لن اشاركهم الجريمة، بمعنى انهم سيعطونني خيارات في نهاية الامر، ولكن لن اتعاون معهم». وقال «ان حملة سحب الجنسية ضدي هي امتداد للحرب التي اعلنها دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الاميركي ضد الاصوليين حول العالم». واكد انه يعيش في «مملكة الله» حتى لو اخذوه الى سطح القمر او الى غيره من البلدان، وقال «من يرعاني هنا سيرعاني في اي بلد كان». واجاب ردا على سؤال عن الاستفادة من خطابه «المتطرف»، وما اذا كان من الافضل الدعوة الى السلام والتعايش مع الاديان بقوله: «لا أشعر بالندم بل هي نعمة من الله، لانني لو شاء لجعلني من الغفلى العلمانيين، وطلبة الدنيا، وكل من اختاره الله لهذا الطريق يجب ان يحمد الله ويسجد له شاكرا على ما أصابه». وقال «نحن نعرف ان كل هذه الضغوط الصادرة من الداخلية البريطانية تأتي حتى لا يكثر اصحاب اللحى من ابناء الجالية الاسلامية وكذلك حتى لا يكثر عدد المحجبات والمنقبات في لندن، ولذلك فان كثيرين من الاخوة يحاولون الهجرة الى خارج بريطانيا، وأماكن أخرى خوفاً على عائلاتهم وأنا أشجعهم على ذلك».
وكان أبو حمزة المصري قد منعته السلطات البريطانية من الامامة في مسجد في منطقة فنسبري بارك بشمال لندن والقاء الدروس والخطب فيه، حيث اتهم بأنه يستغل موقعه كامام للمسجد في التحريض على اعتناق فكر تنظيم «القاعدة» الذي يدعو المسلمين الى استخدام العنف في مواجهة أعدائهم.
وقالت محاميته آرني مدثر: «ان ما قام به موكلي يدخل ضمن حرية التعبير في بريطانيا، وهي ثمرة العيش في البلاد الديمقراطية». من جهته قال أندرو ديسمور النائب البريطاني انه يمكن استخدام «الفقرة الرابعة» في قانون الهجرة والتجنيس الخاصة باللجوء السياسي والتي تحدد الحالات التي يمكن فيها اسقاط حق اللجوء السياسي ونزع الجنسية، ضد ابو حمزة لأنه استغل امامته لمسجد فنسبري بارك، في التحريض على كراهية اليهود والهندوس والاميركيين والبريطانيين واستطاع أن يستقطب العديد من الشباب البريطاني المسلم لهذا الفكر الذي يتعاطف مع جماعات وتنظيمات اسلامية مسلحة في كل أنحاء العالم وفي مقدمتها تنظيم «القاعدة».