اعترفت الحكومة الاسرائيلية، امس، بمصادرة عشرات ملايين الدولارات من الحسابات البنكية والمكاتب الفلسطينية ونهب كميات كبيرة من المجوهرات من المكاتب والبيوت واعلنت انها قررت تحويلها الى المنظمات الدولية التي تقدم خدمات انسانية للفلسطينيين، مثل منظمة الاطباء الدوليين ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين وغيرهما.
وجاء هذا الاعتراف خلال النقاش الجاري في المؤسسات الحكومية والمخابراتية الاسرائيلية حول السبل لقطع التمويل عن عدة تنظيمات فلسطينية من القوى الوطنية والاسلامية، التي تتهمها اسرائيل بممارسة ما تسميه بالارهاب، خصوصا حركة «فتح» وتنظيمي الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية نفسها وتنظيمي «حماس» و«الجهاد الاسلامي».
ويتضح ان زعيم «الموساد» (المخابرات الاسرائيلية الخارجية) مئير دغان، المعروف بقربه من رئيس الوزراء ارييل شارون، هو الذي بادر الى مصادرة الاموال الفلسطينية التي تصل عبر البنوك الاسرائيلية والفلسطينية. وانه يحظى بتأييد قيادة الجيش والمخابرات العامة والحكومة، لكنه يصطدم بعقبة بنك اسرائيل ودائرة البنوك في وزارة المالية، اللتين تخشيان من اساءة علاقاتهما مع البنوك الاوروبية والاميركية، وتقولان ان مصادرة الاموال بشكل عشوائي سيلحق ضررا فادحا بمكانة اسرائيل في البنوك العالمية، وان الامر يجب ان يتم بشكل مدروس، من خلال اتخاذ اجراءات دقيقة لكل حساب وعدم مصادرة المال قبل ان يصادق البنك الاوروبي او الاميركي المعني على ذلك.
لكن الموساد لا ينتظر قرار البنوك. وقد بدأ باجراءات المصادرة. وفعل ذلك بالتنسيق مع المخابرات الاوروبية والاميركية. فصادر عدة عشرات من ملايين الدولارات التي وصلت الى احد البنوك في حي العيزرية في القدس الشرقية المحتلة، تزعم انها لحركة «حماس». وخلال عمليات الاجتياح الاخيرة، اقتحم حوالي عشرة فروع بنك في فلسطين، وصادر اجهزة كومبيوتر ووثائق مختلفة. وصادر بضع مئات الوف الدولارات من مكاتب الامن الوقائي في قطاع غزة، التابع للسلطة الفلسطينية، وكذلك المجوهرات والاموال النقدية التي وجدت في خزانة قائد الشرطة الفلسطينية في غزة، غازي الجبالي.
وفي ضوء الانتقادات الدولية وبهدف لجم الاجراءات العقابية لدى البنوك العالمية ومؤسسات حقوق الانسان الدولية، قررت الحكومة الاسرائيلية تحويل كل ما طالته ايديها من تلك الاموال والمجوهرات الى المؤسسات الدولية. وحسب مئير دغان، فان اسرائيل تكسب مرتين في هذه الحالة، «فهي من جهة تقطع الاموال عن التنظيمات المذكورة وتشل حركتها، ومن جهة ثانية تحظى بتأييد وتقدير المؤسسات الدولية لحقوق الانسان والامم المتحدة. فتبدو انسانية، حريصة على حياة الفلسطينيين».
يذكر ان الحكومة الاسرائيلية تدعي ان هناك مصدرا قويا لتمويل الارهاب الفلسطيني لا يلتفت له احد، يكمن في تلك المبالغ التي تخصمها السلطات الفلسطينية من رواتب موظفيها وتقوم بتحويلها الى منظمة التحرير الفلسطينية لتمويل نشاطاتها». وتعتقد اسرائيل ان هذه المبالغ هي التي يستخدمها الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات، في تمويل رجاله ولهذا، فانها تطالب وزير المالية الفلسطيني، الدكتور سلام فياض بوضع حد لهذه العمليات. وتنقل المعلومات الى واشنطن والعواصم الاوروبية حتى تجندها الاخرى في حربها ضد منظمة التحرير.