اوصى امس مشاركون في مؤتمر تشاوري بالفاشر في شمال دارفور في ختام اجتماع لهم استغرق يومين، بتكوين لجان للتوجه الى المناطق التي شهدت مؤخرا احداثا مسلحة في جنوب دارفور. وقالت مصادر مطلعة ان المشاركين دعوا الى الالتقاء والتفاوض لمعرفة مطالب سكانها والوعد بتنفيذها اذا كانت عادلة وسياسية. وقالوا: «ان الخيار العسكري وارد متى ما كان ذلك ضروريا، وان التقسيم العادل لمشاريع التنمية مع التركز على المناطق الاقل نموا، امر ضروري، فضلا عن اهمية انشاء آلية شعبية لبسط الأمن تعمل الى جانب آلية بسط الأمن وهيبة الحكومة الرسمية».
وكانت آلية بسط الأمن الشامل قد اوضحت في بدء اعمال الاجتماع الذي ضم 500 شخص يمثلون كل قبائل دارفور ان هناك «معارضة مسلحة لها معسكرات في جبل مرة، تنطلق منها لشن هجمات على مواقع الحكومة ومراكز الشرطة والجيش». وقال الفريق ابراهيم سليمان رئيس الآلية امام المؤتمر: «هذه المعارضة المسلحة هاجمت مؤخرا رئاسة محافظ الجبل، ونكست علم الدولة ورفعت علما خاصا بها ونصبت شخصا محافظا، ووزعت منشورات تحمل اسم جبهة تحرير دارفور تطالب باخراج المنطقة من التهميش والظلم». واضاف: «ان الصراع في المنطقة يدور بين الفور الأفارقة، ويمثلهم هؤلاء المسلحون والعرب». واستبعد اللواء عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية الذي خاطب الملتقى ان تكون هذه المجموعة المسلحة «تنتمي لأي قبيلة سواء كانت من الفور او العرب»، وقال: «انها لا تحمل قضايا تدافع عنها، بل هي ذات اهداف شخصية». واوضح: «ان خطتنا ماضية لدعم الآلية والاجهزة الأمنية لفرض هيبة الدولة». وشددت القيادات من أبناء المنطقة والتي تحدثت في اللقاء على ضرورة حل الازمة في الجبال بالحوار قبل اللجوء للحل العسكري. وكان قياديون من دارفور في العاصمة قد ذكروا ان هناك اصواتا داخل المؤتمر الوطني (التنظيم الحاكم) تنتمي لدارفور، ولها مصلحة في الصراع الحالي، لذلك تطالب بسرعة استخدام العمل العسكري لسحق المجموعة المسلحة التي يقال ان عددها لا يزيد على 300 شخص، ويقال ايضا ان معسكراتها معروفة. الا ان اصواتا من القيادات العليا في المؤتمر حاصرت المطالبين بالتصعيد العسكري، وحذرت من ان استخدام القوة المسلحة قبل طرح رؤية سياسية ومحاورة المتمردين، سيؤدي الى تفاقم الوضع في دارفور.