كشف محمد بنجلون اندلسي، رئيس الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، ان مشاركة المحامي عبد الهادي القباب،رئيس العصبة المغربية لحقوق الانسان، والعضو القيادي في حزب الاستقلال في الشبكة المغربية لمناهضة مشروع قانون الارهاب بالمغرب،جاء بناء على قرار من حزب الاستقلال كتعبير واضح عن موقف الحزب الرافض للقانون.
واضاف اندلسي وهو ايضا عضو في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في مؤتمر صحافي عقدته الشبكة امس في الرباط دعت فيه الى وقفة احتجاج على القانون يوم الجمعة المقبل امام مبنى البرلمان، ان حزب الاستقلال قرر ان لا يطوق عنق المغاربة بهذا القانون الذي يشكل انخراطا مباشرا في مسلسل تقييد حركة الشعوب ازاء سياسة الولايات المتحدة في العالم.
وقال امين عبد الحميد،رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان «ان مشروع قانون الارهاب الذي وضعته الحكومة للمناقشة داخل البرلمان يتعذر جعله مشروعا ديمقراطيا على الاطلاق وغير قابل للتعديل لان فلسفته قمعية ومعادية للقانون وحقوق الانسان وطالب عبد الحميد بسحب القانون من البرلمان لان القانون الجنائي المغربي فيه ما يكفي من الضمانات لمكافحة الجريمة بشتى اشكالها.
وبخصوص الرأي القائل بان مطلب سحب القانون من البرلمان هو مطلب عبثي وعدمي، وان الديمقراطية ازاء غير الديمقراطيين، في اشارة واضحة للتيارات والحركات الاسلامية، قال عبد الحميد: «ان الجمعية لا تتفق مع هذا الشعار اطلاقا، وان الديمقراطية هي مبدأ وفلسفة تسري على كافة المواطنين دون استثناء بسبب العقيدة او الرأي والمذهب».
واكد عبد الحميد ان طلب سحب القانون من البرلمان من قبل فعاليات المجتمع المدني المغربي ليست تطاولا على اختصاصات الحكومة والبرلمان. واذا لم يستجب لمطالب الشبكة وتمت المصادقة على القانون فلا يعني ذلك نهاية التاريخ. واضاف «اننا سنعمل من اجل اسقاط القانون كما عملنا على اسقاط قوانين قمعية سابقة تعود بعضها الى عهد الاستعمار».