دخل الحزب الناصري بمصر في أزمة داخلية جديدة بعد موافقة ممثل الحزب في البرلمان حيدر بغدادي على مد العمل بقانون الطوارئ بالمخالفة لتوجيهات الحزب، الذي يقف منذ تأسيسه قبل 11عاما ضد قانون الطوارئ. وكان بغدادي قد اعلن موافقته على مد العمل بالقانون في جلسة البرلمان التي عقدت يوم الأحد الماضي.
وصوت أعضاء الحزب الوطني لصالح مد العمل بالقانون، لكن لم يؤيده من أحزاب المعارضة سوى بغدادي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» انه يعرف أن الحزب الناصري، الذي ينتمي اليه يرفض مد العمل بقانون الطوارئ، وأن الرأي الذي أبداه أثناء جلسة البرلمان هو رأي شخصي، لأنه يرى أهمية لاستمرار العمل بقانون الطوارئ في ظل المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.
ودافع بغدادي عن نفسه قائلا: «لم أبد موافقة مطلقة على مد العمل بقانون الطوارئ، ولكني أشرت في كلمتي الى ضرورة عدم استخدام هذا القانون في الحد من حرية التعبير، وقصر استخدامه على حماية حياة المواطنين ضد الارهاب والاتجار في المخدرات، وهو ما التزم به رئيس الوزراء عاطف عبيد في البيان الذي ألقاه على نواب البرلمان أثناء مناقشة الموضوع.
على الجانب الآخر قال رئيس الحزب الناصري ضياء الدين داود لـ«الشرق الأوسط» ان موقف الحزب من قانون الطوارئ «واضح ولا يحتمل التأويل، فنحن ضد العمل بقانون الطوارئ، وسبق ان اعلنا هذا الموقف داخل البرلمان وخارجه منذ تأسيس الحزب». واضاف: «ان موقف بغدادي من الموافقة على مد العمل بالقانون موقف شخصي، ولا يعبر عن رأي الحزب بأي حال من الأحوال».
لكنه اشار الى «ان قضية الالتزام داخل الحزب من أهم القضايا التي نواجهها حاليا، واجتماع المكتب السياسي المقبل سيشهد مناقشة هذه القضية، وسيحضر بغدادي بحكم انه عضو بالمكتب السياسي لمناقشة الدوافع التي أدت به الى الموافقة على مد العمل بالقانون».
وقالت مصادر بالحزب الناصري: «ان قرار بغدادي ليس غريبا عليه، فقد سبق أن اتخذ مواقف كثيرة ضد توجيهات الحزب وتوجهاته، اذ ايد بيان الحكومة الاخير، وهو الأمر الذي أثار أزمة داخلية في حينه، أدت الى تقليص عدد أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الى عضو واحد فقط هو بغدادي بعد ان خرج حمدين صباحي وتبعه عبد العظيم المغربي، بعد ان اعترضا على مواقف بغدادي تحت قبة البرلمان».
ومن المتوقع ان يشهد اجتماع المكتب السياسي المقبل جدلا ساخنا وسط توقعات بغياب بغدادي عن حضوره. وكشفت مصادر مطلعة داخل الحزب لـ«الشرق الأوسط» عن ان عددا غير قليل من القيادات الناصرية «طالبت باتخاذ اجراء عاجل ضد بغدادي، وفصله من الحزب أو على الأقل تجميد نشاطه». واضافت: «احدث موقف بغدادي صدمة كبيرة داخل الحزب، ومنح نواب البرلمان الناصريين وغير المنضمين للحزب أداة قوية لشن هجوم أكثر عنفا على قيادات الحزب ورئيسه، خاصة انهم بذلوا محاولات سابقة لابعاد بغدادي عن الهيئة البرلمانية للحزب، لتعمده اعلان مواقف مغايرة تماما لمواقف الحزب وتوجهات التيار الناصري المعارض وموالية للحكومة».