اصدرت محكمة أمن الدولة العليا بالجيزة حكمها أمس في قضية التسهيلات الائتمانية المتهم فيها مدير ادارة الاعتماد ببنك اميركان اكسبريس يوسف عطارد فهمي «محبوس» ورجل الاعمال المصري الهارب الى الولايات المتحدة منذ عام 2001 خالد فتحي شهدي صاحب شركة العالمية للاستيراد، وموظف بإحدى الشركات الخاصة يدعى مصطفى جمعة عبد الجواد «محبوس»، وقضت بالأشغال الشاقة 10 سنوات للمسؤول المصرفي وعزله من وظيفته، وألزمته برد مبلغ 15 مليون دولار كغرامة، وبالأشغال الشاقة 15 عاما على رجل الأعمال والاشغال الشاقة 10سنوات للموظف، والزامه بدفع 600 ألف جنيه كغرامة، وهي قيمة مبالغ الوساطة التي حصل عليها من الطرفين.
وأمر النائب العام ماهر عبد الواحد بإرسال صورة من الحكم الى الانتربول الدولي لارسال اشارة حمراء الى الولايات المتحدة للقبض على رجل الاعمال الهارب وتسليمه لمصر. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أمس انها قضت بذلك ضد المتهمين بعد انتشار ظاهرة «نهب أموال البنوك»، لردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.
وتعود وقائع القضية الى عام 2001، عندما اكتشفت هيئة الرقابة الادارية قيام المصرف بتقديم تسهيلات ائتمانية لرجل الأعمال بوساطة من الموظف بلغت قيمتها 15 مليون دولار بدون اي ضمانات، فأحالتهم الى نيابة الأموال العامة العليا التي وجهت إليهم اتهامات بتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح والتزوير في أوراق رسمية، واستغلال الوظيفة. وأحالتهم النيابة بدورها الى محكمة أمن الدولة العليا في سبتمبر (ايلول) الماضي، والتي قضت أمس بحكمها المتقدم. ويذكر ان رجل الأعمال خالد فتحي مصطفى تمكن من الهرب خارج البلاد عقب صدور اذن النيابة بالقبض عليه واستقر به المقام في الولايات المتحدة حتى الآن.
من ناحية أخرى ألقت هيئة الرقابة الادارية أمس القبض على مدير بنك المهندس فرع الأزهر بالقاهرة من داخل مسكنه بمنطقة النعام شرق العاصمة المصرية، لاتهامه بمنح تسهيلات ائتمانية لرجل الأعمال احمد هارون صاحب شركة هارونكو للتجارة والتوكيلات بدون ضمانات. وكانت تحقيقات الهيئة قد كشفت عن قيام مدير البنك بمنح تسهيلات ائتمانية لرجل الأعمال بلغت 2.5 مليون جنيه منذ عام 1998 بضمان بضائع وهمية قدم بها فواتير مزورة.