في الوقت الذي نفى فيه وزير الخارجية المصري، احمد ماهر، ان يكون السفير الاميركي في القاهرة، ديفيد ولش، الذي إلتقاه أمس قد تطرق الى احتجاج واشنطن على تمديد العمل بقانون الطوارئ، قال ماهر: «هذا قانون داخلي يتعلق بمصر، ولا نسمح لأحد بالتدخل أو الحديث في أمر يمثل شأنا داخليا».
وكانت الولايات المتحدة قد اعربت أمس عن تفهمها لتمديد القاهرة العمل بقانون الطوارئ المعمول به منذ عام 1981، وقال مصدر مسؤول في السفارة الاميركية بالقاهرة لـ«الشرق الأوسط» ان واشنطن «تتفهم وتقدر التزام مصر مكافحة الإرهاب». مشيرا الى ان بلاده كان لديها دائما ما يشغلها ويقلقها من تطبيق هذا القانون من قبل القاهرة.
واشار المصدر الى ان واشنطن «طالما أثارت مع الجانب المصري عدة قضايا في الماضي، ومن بينها ارسال المدنيين الى محاكم عسكرية، واعتقال اشخاص لم يرتكبوا أعمالاً تتصف بالعنف، والاحتجاز لأجل غير محدد، واشار الى ان بلاده «أثارت قلقها هذا في الماضي، وطالبت مصر بأخذه في الاعتبار وهي تطالبها الآن أيضا بأخذه في الاعتبار».
يذكر ان قانون الطوارئ المصري كان قد أعيد تطبيقه بعد اغتيال الرئيس المصري الراحل انور السادات في اكتوبر (تشرين الاول) عام 1981 بعد ان ظل يطبق منذ عام 1967 ثم اوقف العمل به لمدة 18 شهرا الى ان حدثت واقعة اغتيال السادات.
ويجيز القانون محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وإلقاء القبض على المواطنين من دون إذن قضائي مسبق، واحتجازهم لمدة 45 يوما قابلة للتجديد، وتطبق واشنطن حاليا ومنذ وقوع أحداث 11 سبتمبر (ايلول) 2001 قوانين مشابهة له.