بعد ان اصبح الفيلم السينمائي الوثائقي «جنين.. جنين» ومخرجه محمد بكري وهو ممثل سينمائي كبير، من فلسطينيي 48، ورفاقه الفنيون الاخرون، موضوعا لدعوى قضائية في محكمة العدل العليا، وبات شبه مؤكد أنها ستطلق سراحه، وجد اليمين المتطرف وسيلة اخرى لتحطيمه. اذ رفع خمسة من الضباط وجنود الاحتلال الاسرائيلي الذين يظهرون في الفيلم، دعوى قذف وتشهير ضد الفيلم وطالبوا بمبلغ نصف مليون دولار تعويضات. وطلبوا من المحكمة ان تمنع عرض هذا الفيلم في اي مكان في اسرائيل والعالم.
يذكر ان هذا الفيلم يوثق وضع مدينة جنين شمال الضفة الغربية والمخيم المتاخم لها ويحمل اسمها، عند وقف العمليات الاسرائيلية العسكرية فيهما. ووصلت كاميرا بكري الى الحي الذي دمره الاحتلال، وقتل فيه 56 فلسطينيا و26 جنديا اسرائيليا، عندما كانت رائحة الجثث تعبق في اجواء المنطقة والدم الساخن ما زال ينزف على ارضها. فالتقى مجموعة من الفلسطينيين، مواطنين عاديين او قادة ميدانيين، وروى على الشاشة ما جرى. كما التقى عددا من الجنود المحتلين وهم يروون ما جرى من جهة اخرى، ولكن بروح تدعم رسالة الفيلم المعادية للاحتلال.
ولم يرق الفيلم، في حينه، للسلطات الاسرائيلية التي ادعت انه احادي الجانب وانه لا يمكن اعتباره وثائقيا، اذ يتجاهل وجهة النظر المضادة. ومنعت الرقابة بثه واوقفت العروض التي كانت مقررة. فاستأنف بكري القرار في المحكمة العليا. ومنذ الجلسة الاولى للمحكمة، بدا واضحا ان القضاة مذهولون مما يدفعون اليه. فالقانون الاسرائيلي لا يجيز للرقابة ان تمنع افلاما كهذه بشكل اعمى. وقد سبق ان وصلت قضايا مشابهة الى القضاء، فقامت المحكمة بردها وسمحت دائما بعرض الفيلم.
ازاء ذلك، جاءت دعوى القذف والتشهير من الجنود والضباط الخمسة المذكورين، امس الاربعاء، التي وجهت الى بكري والى داري العرض سينماتيك في تل ابيب والقدس، اللتين عرضتا الفيلم رغم قرار المنع. وقالوا ان الفيلم يظهرهم مجرمي حرب يدوسون الجثث الفلسطينية، ويسبب لهم الاذى في مجتمعهم، بل يهدد حياتهم لدى مواطنين آخرين. واضاف احدهم، في حديث مع الاذاعة الاسرائيلية امس ان «الجنود بذلوا كل ما في وسعهم للامتناع عن المساس بالمدنيين الابرياء. واتهامهم اليوم بارتكاب جرائم يشكل تهمة خطيرة لهم تؤدي الى تصفيتهم جسديا».