اكدت المعارضة اليمنية على ضرورة توفير الاجواء الملائمة لاجراء الانتخابات النيابية القادمة في 27 ابريل (نيسان) المقبل. وقالت 8 احزاب في مشروعها لوثيقة الاصطفاف الوطني تقدمت بها في الحوار الدائر مع الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام، انها تأمل في ان تكون الانتخابات خالية من العنف ويتحقق فيها عنصر التكافؤ بين الاطراف المشاركة بهدف الوصول الى برلمان يمثل القوى السياسية الفاعلة باعتبار ذلك مدخلا جادا للمرحلة الجديدة المنتظرة بعيدا عن كل انواع الاثارة والتحريض او اللجوء لاستخدام وسائل الاغراء او التضليل او تقديم الوعود للناخبين والتي لا يمكن تحقيقها على ارض الواقع.
واشارت هذه الاحزاب المنضوية في تحالف اللقاء المشترك ومن ابرزها احزاب الاصلاح والاشتراكي والوحدوي الشعبي الناصري، الى اهمية العمل من قبل كافة الاحزاب على تطوير وتعزيز العمل السياسي وترسيخ اسس الديمقراطية والتعددية الحزبية واعتبارها من الشروط الاساسية لبناء الدولة الوطنية الحديثة بتجسيد احترام وصيانة الدستور والقوانين النافذة في الممارسة السياسية والعملية وتحريم وتجريم كافة الاجراءات التي وقعت في الماضي وبما يضمن تجاوزها واحراق الملفات الناتجة عن الصراعات الماضية والبدء بدخول مرحلة جديدة مفعمة بالامل والتفاعل الطوعي، فضلا عن تحقيق وخلق آفاق توطد دعائم الوحدة الوطنية وتمكن بالتالي من معالجة اثار الحرب في صيف 1994 وكافة قضايا الصراع السياسي وتوفير الشروط المناسبة لعودة كافة النازحين جراء الصراعات السياسية التي نشبت في اليمن في المراحل السابقة. وطالبت هذه الاحزاب بالاخذ بنظام القائمة النسبية في الانتخابات العامة نظرا لما يحققه هذا النظام من ترسيخ للوحدة الوطنية وضمان توسيع المشاركة الشعبية، اذ يظل هذا الامر مطلبا لاحزاب اللقاء المشترك. واشارت الى ضرورة عدم توظيف مركز رئيس الجمهورية لصالح حزب معين في اشارة، غير مباشرة الى حزب المؤتمر الشعبي العام باعتبار ان الرئيس هو رئيس لليمنيين جميعا. وحثت على توفير مناخ اعلامي تنافسي يرتكز على الموضوعية ويبتعد عن التضليل والتجريح. واكدت على التمسك بمبدأ النزاهة والحيادية في العملية الانتخابية والسعي في نفس الوقت لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، وضمان تكافؤ الفرص لجميع الاحزاب والتنظيمات السياسية والمستقلين والتعاون في سبيل تذليل الصعوبات التي تحول دون ذلك.
ورأت هذه الاحزاب ان تشكل لجنة من القضاة المشهود لهم بالنزاهة تكون مهمتهم الاشراف والرقابة على سير العملية الانتخابية والتأكد من سلامة دستورية وقانونية الاجراءات الانتخابية ومنع حدوث اي مخالفات اثناء عملية الاقتراع والفرز لاصوات الناخبين.
وطالبت هذه الاحزاب في وثيقتها باجراء اصلاحات اقتصادية وفكرية تهدف لمعالجة الاوضاع المتردية، ودعت في ذات الوقت الى ايقاف الاصلاحات الاقتصادية الحكومية وتشكيل لجنة من المختصين للنظر في المناهج التعليمية الراهنة وتنقيتها من كل ما يتعارض مع الدين الاسلامي الحنيف وقيمه السمحة وكل ما قد يؤدي الى التعصب والتحريض واثارة الفتن بين المواطنين.
وتزامن تقديم المعارضة لرؤيتها حول وثيقة الاصطفاف الوطني التي دعا اليها الرئيس علي عبد الله صالح مع تقديم حزبه حزب المؤتمر الشعبي العام لرؤيته اول من امس في اجتماع اللجنة المشكلة لهذا الغرض ويرأسها الامين العام للحزب الحاكم والمستشار السياسي للرئيس صالح الدكتور عبد الكريم الارياني.