تابع قاضي التحقيق الاول في بيروت حاتم ماضي تحقيقاته في دعوى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت ضد محطة تلفزيون «إل.بي.سي» بجرم «اثارة النعرات الطائفية» من خلال نشرة الاخبار التي بثتها المحطة مساء يوم 31 يوليو (تموز) 2002 على خلفية جريمة اليونيسكو في بيروت التي ذهب ضحيتها ثمانية موظفين في صندوق تعاضد اساتذة التعليم الخاص على يد زميل لهم، حيث اعتبرت المحطة «ان الجريمة ارتكبت بدوافع طائفية» لكون غالبية الضحايا من طائفة واحدة.
واستمع القاضي ماضي في جلسة عقدها امس الى افادة المذيعة في المحطة مي شدياق والمراسلة نضال ايوب كشاهدتين. وارجأ الجلسة الى 28 مارس (آذار) المقبل لسماع افادة الزميلين بسام ابو زيد وغيتا قيامة كشاهدين ايضاً.