حددت محكمة استئناف القاهرة أمس جلسة 16 الشهر المقبل لبدء محاكمة المتهمين في قضية العمولات الكبرى، والمتهم فيها الرجل الثاني في وزارة الزراعة المصرية يوسف عبدالرحمن و20 آخرين من كبار المسؤولين في وزارة الزراعة وشركة البورصة الزراعية وبنك التنمية والائتمان الزراعي، وممثل شركة كاليوب الفرنسية بمصر لتوريد المبيدات الزراعية توماس آرسيان واثنين من كبار المستوردين المصريين.
وأمر رئيس محكمة الاستئناف المستشار ممدوح مرعي باحالة ملف القضية والاحراز الى محكمة أمن الدولة العليا لتبدأ أولى جلسات محاكمة المتهمين يوم 16 مارس (آذار) المقبل. وكانت هيئة الرقابة الادارية قد ألقت القبض على المتهمين خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، وبعد تحقيقات استغرقت 4 أشهر أحال النائب العام المتهمين في يناير (كانون الثاني) الماضي الى محكمة أمن الدولة العليا، وعلى رأسهم يوسف عبد الرحمن الذي يشغل عدة مناصب رئيسية بوزارة الزراعة، ومستشارته الفنية راندة الشامي ومدير عام مكتب وزير الزراعة هاني مصطفى كمال، ومدير المعامل المركزية بوزارة الزراعة.
ويواجه المتهمون 16 اتهاماً في مقدمتها «الرشوة الجنسية» بين يوسف عبد الرحمن وراندة الشامي، واستيراد مبيدات وبذور زراعية مسرطنة محظور تداولها عالمياً، وتوزيعها في الأسواق المصرية، والاضرار بالصحة العامة والتزوير والاضرار العمد بالمال العام، والاستيلاء على أموال بنك التنمية والائتمان الزراعي والوزارة والبورصة والاختلاس والتهرب الجمركي وقال النائب العام في قرار الاتهام ان حجم الإضرار بالمال العام في هذه القضية وصل الى 19 مليون جنيه و109 آلاف دولار.
واحدثت هذه القضية جدلاً واسعاً لدى الرأي العام، حين كشفت عنها هيئة الرقابة الادارية خاصة أن المتهمين في القضية استوردوا على مدى 5 سنوات (من عام 1997 وحتى العام الماضي) مبيدات تسبب مرض السرطان، مع علمهم بخطر تداولها مقابل عمولات كبيرة حصلوا عليها من الشركة الفرنسية موردة المبيدات، وقد تزامن استيراد هذه المبيدات مع انتشار الأمراض السرطانية بكثرة بين المواطنين.
وكان يوسف عبد الرحمن يشغل موقع الرجل الثاني في وزارة الزراعة المصرية بعد نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة يوسف والي مما اثار جدلا واسعا في دوائر المعارضة حول العلاقة بينهما، مما دفع النائب العام إلى طلب تقديم مذكرة ايضاحية من والي الذي استجاب وقدم مذكرتين حول المتهمين ووقائع القضية، وعلق النائب على المذكرتين بقوله انهما لم تنفيا الاتهامات عن المتهمين. واضاف أن الوزير لم يبرر ارتكاب المتهمين لتلك الأفعال والجرائم ولم يدافع عنهما.