أرجأ البرلمان المصري امس اسقاط عضوية نائبي الحزب الحاكم عن دائرة الفيوم بهاء الدين المليجي وحسين عويس اللذين صدرت ضدهما احكام بالاشغال الشاقة في قضية تزوير محررات رسمية والاستيلاء على اراضي الدولة، رغم توزيع تقرير اللجنة التشريعية على النواب.
واقر التقرير اسقاط عضوية النائبين لفقدهما الاعتبار، وهو احد الشروط الدستورية الموجبة لعضوية البرلمان.
ولم تفسر مصادر البرلمان ارجاء عرض اسقاط عضوية النائبين في الوقت الذي اشار فيه نواب من المعارضة والمستقلين الى انهم فوجئوا بسحب تقرير اللجنة من صناديقهم بصورة مفاجئة رغم حصول البعض الآخر عليه.
وارجع نواب من الحزب الوطني الحاكم ارجاء اسقاط العضوية عن النائبين الى ازدحام جدول اعمال الجلسات هذا الاسبوع، في حين رأى معارضون ان الحزب الوطني ارجأ هذه الخطوة ضد نائبيه حتى يستقر على مرشحيه الجدد في الفيوم.
وكان تقرير اللجنة التشريعية بالبرلمان قد اقر اسقاط العضوية عن النائبين لصدور حكم بادانتهما في جرائم مخلة بالثقة والاعتبار والشرف، وهي تسهيل الاستيلاء على اموال الدولة والتزوير في محررات رسمية. واشار التقرير الى ان قانون مباشرة الحقوق السياسية يحرم النائب المحكوم عليه في جناية من مباشرة حقوقه السياسية ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، فضلا عن ان محكمة امن الدولة العليا قضت بزوال الصفة النيابية للنائبين.