استنكر أهالي المعتقلين الكويتيين بتهمة التحضير لمهاجمة الأميركيين في الكويت الذين تم القبض عليهم مؤخراً أسلوب وزارة الداخلية الكويتية وإجراءاتها المتسرعة في الإعلان عن أسماء من اعتقلتهم قبل صدور حكم بحقهم.
وقال عدد من الأهالي في مؤتمر صحافي عقد أمس في ديوانية محمد هايف المطيري المرشح لمجلس الأمة إن الاعتقالات الأخيرة التي شملت أربعة أفراد من قبيلة المطيري وواحداً من قبيلة العنزي هي اعتقالات مبررة لو اتسمت بسرية أسماء المعتقلين وسمح لذويهم وللمحامين بزيارتهم. إلا أن تسرع وزارة الداخلية في نشر الأسماء قبل التحقيق القضائي في أمرهم وقبل صدور الحكم يعتبر تسرعاً من الوزارة لم يألفوه منها.
واستشهد محمد هايف المطيري بحادثتين سابقتين قبضت فيهما وزارة الداخلية على كويتي من قبيلة المطيري، متهمة إياه بقتل مواطن كندي في العام الماضي، وتم نشر اسم المتهم بالكامل. ثم بعد التدقيق تبين أنه لا علاقة له بتلك التهمة. أما الحادثة الثانية فكانت القبض على مجموعة من الشباب الكويتيين الذين اتهمتهم الوزارة بالانتماء لتنظيم «القاعدة» ونشرت أسماءهم، ليثبت بعد ذلك القضاء الكويتي عدم انتمائهم لذلك التنظيم.
وأكد المطيري أن الأسلوب القاسي في انتزاع اعترافات المشتبه فيهم وتعرضهم للظلم والقهر قد يحولانهم إلى متطرفين كما حدث في بعض الدول العربية. وقال إنه لا يعترض على حرص وزارة الداخلية لتوفير الأمن في البلد ولكنه يعترض على الإجراءات والتشهير بأسماء المشتبه فيهم قبل تحويلهم للقضاء وصدور الحكم.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت قبل يومين عن اعتقالها ثلاثة أشخاص بتهمة التحضير لمهاجمة الأميركيين، منهم اثنان من قبيلة المطيري والثالث من قبيلة العنزي. وتم نشر الأسماء الكاملة للمعتقلين الثلاثة في الصحف.