كانبيرا ـ رويترز: كشفت استراليا امس النقاب عن خطة لمنح قواتها الدفاعية قدرا اكبر من المرونة في الحرب ضد الارهاب ومنع انتشار اسلحة الدمار الشامل.
وقال روبرت هيل وزير الدفاع ان الاستراتيجية الدفاعية المعدلة تركز على الحاجة لزيادة حجم القوات الخاصة الاسترالية للقيام بعمليات خاصة في الخارج بالاشتراك مع حلفاء ووضعت الخطة بعد هجمات 11 سبتمبر (ايلول) عام 2001 على الولايات المتحدة وتفجيرات جزيرة بالي الاندونيسية التي راح ضحيتها نحو 200 شخص منهم 90 استراليا. وقال هيل عند الاعلان عن الاستراتيجية الجديدة التي طال انتظارها «نعتقد ان الهجمات الارهابية الاخيرة اكثر من مجرد ظاهرة عابرة ومن المحتمل ان تدوم لسنوات».
واضاف «تتطلب البيئة الاستراتيجية الجديدة قوات اكثر مرونة وقدرة على الحركة بمستويات كافية من الاستعداد والقدرة على التحمل المتواصل لمواجهة تحديات تلك الفترات الغامضة». الا ان هيل قال ان الحكومة المحافظة لم تقرر بعد بالضبط كيفية تعديل القوة الدفاعية، وما اذا كانت ستؤجل او تتخلى عن بعض القدرات. الا انه شدد على انه ليس هناك اي خطط لتعديل حجم وهيكل او دور القوات المؤلفة من 51 الف جندي.
واضاف ان استراليا صارت اقل عرضة لهجمات عسكرية مباشرة منذ عام 2000 نتيجة «دعم واشنطن للامن العالمي بالاساس الامر الذي قلص من احتمال استدعاء القوة الدفاعية لحماية اراضينا».
وتشارك استراليا بنحو 2000 جندي ومقاتلات وسفن حربية مع القوات الاميركية والبريطانية المتمركزة في الخليج تحسبا لحرب ضد العراق.