طالبت جمعيات نسائية وحقوقية ونقابية مغربية في لقاء صحافي امس بضرورة اقرار قانونين لصيانة الاسرة تضمن حقوق المرأة والمواساة بين النساء والرجال والغاء تعدد الزوجات، وتتماشى مع التحولات التي عرفتها اوضاع النساء والاسرة في العالم.
وتجيء هذه المطالب اثر تصريحات ادلى بها محمد بوسته رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة مدونة الاحوال الشخصية للصحف المحلية اكد فيها رغبته في ايجاد صيغ توافقية للاقتراحات المقدمة من اعضاء في لجنته تدعو لاحترام المبادئ الثابتة للدين الاسلامي، واستيعاب القوانين العصرية المواكبة لمضامين المواثيق الدولية. لكن الجمعيات النسائية والحقوقية والنقابية استشفت من تلك المقترحات انها ستكون صدمة لما تطالب به. وتنادي هذه الجمعيات بتغيير حقيقي لمدونة الاحوال الشخصية التي وصفتها بالمهينة وتحط من كرامة المرأة.
وأكدت في اللقاء الصحافي، على ضرورة الاستجابة للمطالب النسائية والحقوقية بقوانين تنص على احترام المراة وتدعو الى التكافل والمساواة في الحقوق والواجبات بين الزوجين والغاء فصول التمييز الخاصة بالولاية في الزواج واحكام الطاعة والخلع والعودة القسرية لبيت الزوجية والغاء تعدد الزوجات واعتماد الطلاق القضائي والحق المتساوي للطرفين في طلبه، والغاء الفصل الذي يقضي باسقاط الحضانة عند زواج الحاضنة، واعتبار ممتلكات الاسرة المتراكمة خلال الحياة الزوجية ممتلكات مشتركة وخاضعة للقسمة المتساوية عند الطلاق او الوفاة واحتفاظ للمطلقة او المتوفى عنها ببيت الزوجية وتفصيل صندوق النفقة لحمايتها وحماية اطفالها من التشرد والضياع وتحديث لغة المدونة بحذف كل المفاهيم ذات الحمولة المهينة للنساء واعادة النظر في كناش الحالة المدنية واقرار حق المرأة في منح جنسيتها لأطفالها.
واتهمت الجمعيات النسائية الحكومة بالتراجع عن التزاماتها لتحسين اوضاع النساء الاجتماعية والاقتصادية والقانونية لذلك الحت على الدولة المغربية بالتصديق على المواثيق الدولية خاصة «العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية» في مواده 3 و23 قصد تحقيق المساواة في جميع القطاعات مع توفير الآليات والاجراءات العملية لتفعليها، وسجلت تضامنها اللامشروط مع نساء العراق وفلسطين وكل النساء ضحايا القهر والاضطهاد في كل بقاع العالم.
ودعت الى خوض وقفة احتجاجية اليوم امام مقر البرلمان تحت شعار «قانون اسرة يصون الكرامة ويضمن المساواة بين النساء والرجال» تنديدا بالاوضاع الحالية التي تعيش في كنفها النساء.
وبالموازاة مع ذلك دعت هيئات شبابية الى القيام بوقفة جماعية صامتة اليوم لمدة نصف ساعة وبلباس موحد اسود اللون امام قبة البرلمان تحت شعار «لا لمدونة رجعية لتنحد شابات وشباب من اجل قانون حداثي يضمن للنساء كامل الحقوق».