اعتبر حسن عبد العظيم، أمين عام حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي والناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي في سورية (ائتلاف أحزاب غير مرخصة)، أن توقيف بسام سعيد يونس وأسامة العلي على خلفية حيازة بيان للتجمع يدعو الى عدم المشاركة بانتخابات مجلس الشعب، «غير مبرر».
وطالب عبد العظيم في تصريح صحافي بالافراج عنهما وعن المعتقلين في صيف 2001 وعن باقي سجناء الرأي السابقين، ودعا الى وقف العمل بالاستناد الى قانون الطوارئ، أو عن طريق القضاء الاستثنائي، حسب ما تضمنه التصريح.
ورأى عبد العظيم أن المس «بالحريات الشخصية وبالنشاط السياسي على المستوى الفردي والجماعي يؤدي الى تكريس ظاهرة الخوف ويترك آثاره العميقة على حركة الشارع الشعبي وقدرته على النهوض ومواجهة المؤامرات العدوانية والمخاطر والتحديات المصيرية التي تواجه الأمة العربية ووجودها ذاته انطلاقاً من العراق وفلسطين».
وتلقى مكتب «الشرق الأوسط» بدمشق امس صورة بيان موقع من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري، يعتبر فيه أن توقيف يونس والعلي، «يتعارض مع المهمات المطلوبة وطنياً وقومياً لرص الصفوف وتحقيق أقصى أشكال التضامن لدرء العدوان على الأرض العربية ويتناقض مع دعوات القيادة السياسية للاصلاح والتطوير وتعزيز الوحدة الوطنية».
وهذا البيان الذي نفت أوساط الحزبين الشيوعيين السوريين الذي يتزعم أحدهما يوسف الفيصل والآخر وصال فرحة بكداش، اصداره ـ مما حمل المراقبين على الاستنتاج بأن الجهة التي أصدرته هي تلك التي يتزعمها القيادي الشيوعي رياض الترك ـ ناشد جمعيات ولجان حقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني وقوى الحرية في بلادنا والوطن العربي والعالم، التضامن مع الشعب السوري في نضاله الديمقراطي، ومع الحزب من أجل الافراج عن بسام ومن اعتقل معه وبقية المعتقلين السياسيين في سورية وتشديد النضال من أجل اخلاء السجون من معتقلي الرأي واطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد.
وكان أكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن حقوق الانسان، قد وزع تصريحاً صحافياً اعتبر فيه توقيف يونس والعلي على خلفية توزيع وتداول بيان التجمع الوطني الديمقراطي حول الانتخابات «غير قانوني». وأكد نعيسة ضرورة اصدار قانون جديد للانتخابات التشريعية يتماشى مع روح خطاب القسم وروح العصر.