باشتراك جميع القضاة العاملين فيها (13 قاضيا)، حذرت محكمة العدل العليا الاسرائيلية الحكومة من مغبة اصدار قرار او سن قانون في الكنيست، يقضي بالتمييز ضد الأطفال في العائلات التي لا يخدم اربابها في الجيش.
ومنحت المحكمة اسبوعين للحكومة حتى تفسر المنطق الذي ارشدها الى التفكير في ممارسة هذا التمييز، ودعتها الى مراجعة نفسها جيدا في ما يتعلق بقانون مخصصات الأولاد.
وكانت حكومة شارون السابقة قد قررت قبل شهرين اجراء تقليصات في مخصصات تأمين الأولاد، وتعديل نظام دفعها، بحيث يصبح اولاد العائلات التي يخدم احد افرادها في الجيش، مفضلين على بقية الأولاد. والعائلات التي لا تخدم في الجيش في اسرائيل هي بالأساس العربية منها (حوالي 235 ألف عائلة من مجموع 250 ألفا) والعائلات اليهودية المتدينة المتزمتة، التي تحرم الخدمة العسكرية (حوالي 70 ألف عائلة) وعائلات المعوقين والعائلات التي تعيلها نساء مطلقات لا يخدمن في الجيش بسبب الوضع العائلي.
وقبل ان تدخل هذه الاصلاحات حيز التنفيذ، توجهت جمعية حقوق الانسان والمواطن في اسرائيل، وكذلك منظمة «عدالة» وجمعية «مساواة» وغيرها الى المحكمة العليا طالبة تدخلها لمنع هذا الاحجاف والتمييز الصارخين. فقرر رئيس المحكمة، القاضي اهرون باراك، ان هذا الموضوع سيكون مبدئيا في حياة اسرائيل. ولذلك أقام طاقما خاصا يضم جميع القضاة (13 قاضيا) من اجل البت فيه. وخلال الجلسة الأخيرة للمحكمة اوضح باراك انه لن يصادق على تلك الخطة الحكومية. ووجه عدة تساؤلات لممثلة النيابة، منها «هل اخذتم بالاعتبار موضوع حقوق الانسان الدولية؟ هل تريدون ان يمارس تمييز ضد الطفل حال ولادته، كونه من عائلة عربية او دينية؟ وما هي سياسة الحكومة تجاه مسألة حقوق الانسان، وما هو الأهم بالنسبة لها؟ هل هي حكومة حقوق انسان جادة وصادقة ام لا؟
وقد ذهلت ممثلة النيابة من هذه الاسئلة، فقالت للقاضي باراك انها لا تعرف الاجابات الدقيقة عنها. فقرر وقف الجلسة ومنحها اسبوعين لكي تأتي وهي تحمل اجابات خطية وكاملة.
جدير بالذكر ان وزير المالية الجديد في حكومة شارون، بنيامين نتنياهو، ينوي تقليص مخصصات التأمين وغيرها (تأمينات المعوقين وغيرها من الامتيازات) الى نسبة النصف تقريبا في اطار تقليص النفقات الحكومية، ولكنه يواجه بمعارضة حقيقية في الشارع. وقد هدد قادة «نضال المعوقين» الذين كانوا قد اعتصموا في مكتب رئيس الحكومة مدة 77 يوما، وانهوا الاضراب بعد ان وعدهم شارون بنفسه بالتجاوب مع مطالبهم، بالعودة الى الاعتصام إن فعلت الحكومة ذلك، وهم يشعرون اليوم ان الحكومة تنكث الوعود، لذلك قرروا الاستمرار حتى تسقط الحكومة.