أثار الحكم الصادر ضد نائبي الفيوم بهاء المليجي وحسين عويس في البرلمان المصري بالسجن والاشغال الشاقة جدلاً بين الحكومة ونواب البرلمان، بسبب حصول أحد النائبين على تأشيرة حكومية باستخدام مستند مزور. وقالت مصادر برلمانية: «تتجه الحكومة إلى اجراء مراجعات وفحوص دقيقة لطلبات النواب والمستندات المرفقة بها قبل الموافقة عليها، لخلوها من مستندات مضروبة ومزورة ،لتجنب وقوع أي من المسؤولين في الوزارات تحت طائلة المساءلة الجنائية».
واوضحت أن دراسات قد بدأت حول ما تكشفت عنه حيثيات الحكم الصادر ضد النائبين، وثبوت حصول بهاء المليجي، بحكم عضويته في البرلمان،على تأشيرة صحيحة قابلة للتنفيذ من وزير التريبة والتعليم على طلب قدمه باسم أحد ورثة عائلة سرسق باستغلال مبنى أحد المدارس وحرره النائب بخط يده، وهو تزوير في أوراق رسمية وتتجه النية داخل وزارات الحكومة المصرية اثر دراسة مستفيضة حول هذا الملف الى انشاء ادارات خاصة تلحق بمكتب الوزراء مباشرة، وتكون تحت اشراف الوزير المختص، لتقوم بفحص طلبات النواب وصحة التوقيعات الخاصة بهم، وسلامة المستندات المرفقة بها، خاصة في حالات طلب النواب اقامة مشروعات تنسب اليهم أو الحصول على أراض لاقامة مشروعات خدمية تكون مملوكة للغير وتقوم هذه الادارات بالفحص الفني والرجوع الى الجهات المسؤولة مباشرة قبل حصول النائب على موافقات الوزير.
وقالت مصادر مطلعة ان التوجه الحكومي الجديد سوف يلقي بظلاله على العلاقات ما بين النواب والوزراء، فمن المتوقع أن يمتنع الوزراء على التوقيع الفوري على طلبات النواب، كما كان يحدث من قبل، في الوقت الذي يرفض فيه نواب البرلمان الأغلبية والمعارضة على حد سواء ظهور أي بادرة من الوزراء المختصين بالتشكيك أو مجرد وجود شبهات في صحة طلباتهم.