نجحت لجنة الدفاع عن حقوق جنود الاحتياط في الجيش الاسرائيلي في اقامة «لوبي» برلماني في الكنيست يناصرهم في معركتهم ضد قرار وزير الدفاع، شاؤول موفاز، اجبارهم على الخدمة في الاحتياط فترة مضاعفة (من 35 يوما حتى الان الى 57 يوما في السنة مستقبلا).
واعتبرت اللجنة قرار الوزير فضيحة امنية واخلاقية ودليلا على مشاعر غير متعاطفة، لديه ازاء مشاكل الناس ومصاعبها. وقررت، مع النواب المذكورين، رفض القرار والكفاح حتى يلغى بشكل صريح وعلني.
وكان موفاز قد وضع خطة لتوفير نفقات الجيش. فادخل ضمن بنودها تعديلا لقانون الخدمة في الاحتياط باتجاه زيادة صلاحياته حتى يستدعي الجندي الى هذه الخدمة لفترة اطول. والقانون في اسرائيل يقضي بأن يخدم الجندي الاحتياطي مدة 25 يوما فقط في السنة بشكل اجباري. فاذا زادت الخدمة على هذه المدة، يجب ان يعطي الجندي موافقة رسمية وخطية. فاذا وافق، يدفع له مبلغ 100 شيكل (21 دولارا) لقاء كل يوم اضافي، اي ان زيادة الخدمة الاحتياطية لا توفرالمال بل تزيد المصاريف. ولهذا، فان الهدف الحقيقي من القرار، على ما يبدو، هو التستر على النقص في الجنود وزيادة الفارين من الخدمة او الرافضين لها بشكل مبدئي وضميري.
وفي كل الاحوال، رأى فيها جنود الاحتياط ضربة اقتصادية وحياتية لكل منهم.
وقال عالي ميكونوفسكي، احد قادة هذه اللجنة امس، ان اسرائيل تفقد بهذا القرار قاعدتها الاخلاقية وتفتح الطريق امام شبابها للهجرة منها. ولذا، فان من الاخلاق ان يواصل ورفاقه الكفاح، حتى يتراجع موفاز علناً ويلغي تلك التعديلات. وانضم اليه الجنرال في الاحتياط وزير العلوم والثقافة السابق، متان قلنائي (حزب العمل)، فقال: ان هذه فضيحة اخلاقية للوزير موفاز والحكومة بأسرها. وتمكنت اللجنة من تجنيد نواب ايضا من حزب الليكود الحاكم ضد هذا القرار، مثل النائب الجديد جلعاد ارون، الذي قال انه سيصوت في الكنيست ضد هذا القرار وضد كل مشروع يمس بالجنود الاحتياطيين.
تجدر الاشارة الى ان جنود الاحتياط في اسرائيل يعانون من مشكلة كبرى اخرى هي الطرد من العمل بسبب غيابهم في الخدمة الاحتياطية، اذ اتضح ان 40 في المائة من العمال طردوا من عملهم، فقط لانهم التزموا بالاستدعاء العسكري وتجاوبوا مع الدعوة للاحتياط.