كشف مصدر عسكري اسرائيلي رفيع امس ان النية لدى حكومته تتجه نحو فرض ضريبة على كل مواطن فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة، يدخل تخوم اسرائيل عبر بوابات الجدار الفاصل وذلك من اجل «المساهمة» في تمويل بناء هذا الجدار.
وأوضح المصدر ان الحديث يجري عن دفع كل مواطن 10 شيكلات (اكثر من دولارين) في اليوم، فيما يدفع صاحب كل سيارة خصوصية مبلغ 20 شيكلا (4 دولارات) عن سيارته (لا تشمل ما يدفعه هو شخصيا من ضريبة).
وأذهل هذا الاقتراح كثيرين حتى في وزارة المالية الاسرائيلية، اذ انه يتناقض واتفاقات اوسلو (التي تعتبر اسرائيل والسلطة الفلسطينية منطقة اقتصادية واحدة). لكن المصدر العسكري قال ان هناك امكانية لايجاد حل قانوني لهذه المشكلة.
يذكر ان اسرائيل تقيم جدارا فاصلا بين الضفة الغربية وبينها بطول 350 كيلومترا. وتبلغ تكلفته، حسب التقديرات الاولية 3.5 مليار شيكل (حوالي 700 مليون دولار).
وبحساب بسيط يظهر ان اولئك العسكريين يريدون ان يبنى هذا الجدار على حساب الفلسطينيين، الذين يتجه حوالي 100 ألف منهم يوميا من مناطق السلطة الى اسرائيل، بعضهم الى العمل والبعض الآخر للعلاج الطبي او المحاكم وغيره. ويشمل هذا العدد سكان منطقة القدس، الذين يدخلون المدينة يوميا من اجل العمل او التجارة او زيارة المسجد الاقصى المبارك. فاذا حصلت اسرائيل على دولارين في اليوم منهم فانها بذلك تجمع 200 ألف دولار يوميا، اي ما يعادل 5 ملايين دولار في الشهر، و60 مليون دولار في السنة. وخلال 12 سنة، يكون الفلسطينيون قد مولوا هذا الجدار بالكامل. واذا حسبنا السيارات، تختصر المدة الى 8 ـ 10 سنوات.
يشار الى ان هذه اول مرة تفكر فيها اسرائيل بمثل هذه الضريبة، فجاءت في اسوأ وضع للاقتصاد الفلسطيني. وهي تجبي اليوم مبلغ 160 شيكلا (34 دولارا في اليوم) عن كل شاحنة تمر في المعابر، وهو يعتبر مبلغا كبيرا نسبيا.
وتنوي اسرائيل تنفيذ هذا الاقتراح، عندما يبنى الجدار بالكامل، علما بان ما بني منه حتى الآن لا يتعدى 10 كيلومترات. وسينجز المقاولون حتى نهاية هذا الشهر 25 كيلومترا من الجدار. وفي يوليو (تموز) المقبل سيكون طول المقطع المنجز من هذا الجدار 152 كيلومترا. وهناك ضغوط على الحكومة ان تنجز بناء الجدار على طول الحدود مع الضفة الغربية. لكن اليمين الحاكم يخشى من ان يتحول الجدار الى حدود ثابتة للدولة الفلسطينية، فهو ليس ناضجا بعد لمثل هذا «التنازل». والمقطع الوحيد الذي تتحمس هذه الحكومة لتنفيذه، هو ذلك المحيط بمدينة القدس، والهادف الى عزل القدس الشرقية المحتلة عن الضفة الغربية وقطع اية صلة بينهما تجاريا او وطنيا. وقد بدأ العمل فيه. ويصل هذا الجدار الى حدود بيت لحم.
وتجدر الاشارة الى ان مخطط هذا الجدار يتحدث عن فتح 8 معابر اساسية بين اسرائيل وفلسطين. وستكون تلك معابر حدودية بكل معنى الكلمة، مثل المعابر القائمة على الحدود مع مصر والاردن. وستكون هناك اجراءات امنية مشددة. وستدخل كل سيارة خصوصية فحصا امنيا دقيقا داخل خيمة خاصة. وسيجرى فحص امني لكل مواطن فلسطيني يصل الى اسرائيل، بما في ذلك فحص بطاقة الهوية للتأكد من عدم كونها مزورة. وأما الشاحنات فسوف تمنع من الدخول الا في حالات نادرة. وسيتم نقل البضائع على ذلك المعبر من الشاحنة الفلسطينية الى شاحنة اسرائيلية، تحت مراقبة ومراجعة رجال الامن الاسرائيليين.