توجهت اسرائيل باعتذار رسمي الى البنك الدولي لما تسببت به من معاناة للشعب الفلسطيني جراء سياسة الحصار والاغلاق وحظر التجول. ومع انها حاولت تبرير هذه السياسة بأنها «جزء من مكافحة الارهاب الفلسطيني»، وقالت ان «هذا الارهاب يتسبب ايضا في ازمة اقتصادية ومعاناة للاسرائيليين»، الا انها اعربت عن «أسفها الشديد لما يحدث للفلسطينيين».
وقد جاء هذا الاعتذار ردا على التقرير الذي اصدره البنك الدولي أول من امس وقال فيه ان سياسة الحصار الاسرائيلية تؤدي الى اوضاع مأساوية خطيرة في اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، وان هناك انهيارا تاما في المداخيل، وبات المواطن الفلسطيني يواجه الفقر. وقال التقرير انه لولا المساعدات الغربية والعربية التي تمنح للفلسطينيين، لكان حصل انهيار تام في هذه المناطق.
وأوضح التقرير ان الاضرار المادية للسلطة الفلسطينية وسكانها تضاعفت مرتين في سنة 2002 (728 مليون دولار) بالمقارنة مع سنة 2001 (305 ملايين دولار) بينما انخفض الدخل من الضرائب خمسة اضعاف (من 91 مليون دولار سنة 2001 الى 19 مليونا في سنة 2002). وتضاعف عدد العائلات الفقيرة ثلاث مرات اذ اصبح 60 في المائة من الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر (كانت النسبة 21 في المائة في سنة 2001).
وقال التقرير ان السلطة الفلسطينية تحصل على 40 مليون دولار في الشهر من الدول الداعمة، لكن ديونها تتفاقم وتصل الى 370 مليون دولار.