طالب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات اعضاء المجلس المركزي الفلسطيني بالموافقة على ترشيح محمود عباس (ابو مازن) امين سر منظمة التحرير الفلسطينية لمنصب رئيس الوزراء واقرار «خطة الاصلاح الشاملة». واعلن مسؤول فلسطيني رفيع المستوى ان عرفات وابو مازن توصلا «لتفاهم حول صلاحيات هذا المنصب». وقال ان «الطرفين تفاهما حول مختلف صلاحيات رئيس الوزراء مما سمح بعقد جلسة المجلس المركزي الذي سيضع صلاحيات رئيس الوزراء ويقر استحداث المنصب». واوضح المسؤول ان «اللقاء الذي استمر ساعة ونصف الساعة تم بحضور اكرم هنية مستشار عرفات السياسي وجرى خلاله تأكيد الثقة التي تربط الرجلين لعقود طويلة». وقال عرفات لاعضاء المجلس المركزي الذي التأم امس ولمدة يومين، ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اقرت ترشيح ابو مازن. وشدد على ان هذه الخطوة تأتي في اطار تشبث الفلسطينيين بالخيار الديمقراطي واجراء الانتخابات العامة ومبدأ الفصل بين السلطات. وطالب المجتمع الدولي بإدراك أن «الاحتلال الإسرائيلي وحده هو العائق الأكبر أمام ممارسة الشعب الفلسطيني لحياته الديمقراطية الكاملة، ولإصدار الدستور الدائم للدولة المستقلة لتعزيز الحياة الديمقراطية». ويؤكد مقربون من عرفات ان ابو مازن اشترط الحصول على صلاحيات «حقيقية» لتوليه المنصب في حين ظل الرئيس الفلسطيني يرفض تفويض صلاحياته لاي مسؤول فلسطيني. وقال سليم الزعنون رئيس المجلس المركزي الفلسطيني انه يتوقع موافقة المجلس على ترشيح محمود عباس خلال مشاوراته المقرر ان تنتهي اليوم.
ودعا عرفات في خطابه اللجنة الرباعية والأمم المتحدة ومجلس الأمن للتحرك الفوري لرفع الحصار والمعاناة عن الشعب الفلسطيني وقيادته وهيئاته والعمل السريع لدفع عملية السلام إلى الأمام وإقامة السلام العادل والشامل والكامل في المنطقة. وأشار الى أن «حكومة إسرائيل عملت بشكل حثيث ومركز على توظيف المتغيرات الدولية لتصعيد حربها العدوانية الاحتلالية الاستيطانية ضد شعبنا». واتهم عرفات مجددا قوات الاحتلال باستخدام اسلحة تحتوي على مواد اشعاعية في عمليات القمع ضد الفلسطينيين. وحث عرفات على تفعيل القيادة الوطنية الموحدة والتي تضم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقادة الفصائل والقوى والأحزاب لتتولى رسم السياسات ووضع البرامج والخطط التي تعزز وحدة الشعب الفلسطيني وصولاً إلى هدفه في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنجاز مهام الاستقلال الوطني. ورحب عرفات بالمبادرة المصرية الداعية الى وقف عمليات المقاومة لمدة عام ضد الاهداف الاسرائيلية. ودعا كافة القوى والفصائل دون استثناء إلى التجاوب «الصادق» مع هذه المبادرة بكل بنودها والخروج بموقف وطني موحد وخطة عمل واحدة تجنب الشعب الفلسطيني الاخطار المحدقة به، مشيراً الى ان اسرائيل تستغل تفاوت الرؤى والممارسات في الجانب الفلسطيني من اجل تبرير التضييق على الشعب الفلسطيني.
وشدد عرفات على ان السلطة الفلسطينية ضد كافة أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف المدنيين سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين أو عرباً، مشددا على ان «حكومة إسرائيل استغلت العمليات التفجيرية ضد المدنيين لتشويه صورة وسمعه شعب فلسطين ومقاومته ونضاله المشروع ضد جرائم الاحتلال والتصعيد العسكري الآثم ضد جماهيرنا ومقدساتنا والاستيطان الإسرائيلي المتزايد في أرضنا المحتلة». من ناحيته قال صائب عريقات وزير الحكم المحلي الفلسطيني ان منصب رئيس الوزراء سيكون «ذا مصداقية وسيكون له صلاحيات». واضاف ان المجلس التشريعي سيدخل تعديلات على القانون الاساسي من اجل اقرار استحداث منصب رئيس الوزراء وتحديد كل الصلاحيات المناطة بهذا المنصب. ونوه في تصريحات للصحافيين في اعقاب اجتماع المجلس المركزي الى التزام الرئيس عرفات بتنفيذ خطة الاصلاح في كافة المجالات، على اعتبار ان استحداث منصب رئيس الوزراء هي جزء من الاصلاحات. واشار عريقات الى ان استحداث منصب رئيس الوزراء يتطلب ان يقوم المجتمع الدولي بانجاح هذه الخطوة. واضاف المسؤول الفلسطيني ان رئيس الوزراء لن يكون بوسعه النجاح في حال واصلت اسرائيل ارتكاب جرائمها كما حدث صباح امس في غزة، كما انه لن يكون بوسعه النجاح في حال تواصل الاغلاق والحصار وعمليات الاقتحام للمناطق الفلسطينية. واعتبر عريقات ان هذا يتطلب من اعضاء اللجنة الرباعية العمل على تنفيذ المرحلة الاولى من خطة «خريطة الطريق» وهي وقف الاغتيالات والاعتقالات والاقتحامات وفك الحصار، وذلك من اجل اعطاء رئيس الوزراء الفرصة الكافية للنجاح. واكد ان محمود عباس سيعلن عن تشكيل حكومة جديدة وذلك بعد ان يتم اقرار استحداث المنصب فضلا عن تحديد صلاحيات رئيس الوزراء. وحول ما اذا كان تعيين رئيس وزراء جديد يمثل انتقاصاً من صلاحيات الرئيس عرفات، قال عريقات ان رئيس الوزراء سيعمل على مساعدة الرئيس عرفات ولن يكون بديلا عنه. لكنه استدرك قائلا ان المقترحات المقدمة للمجلس التشريعي تطالب بصلاحيات «موسعة» لرئيس الوزراء ، بدون ان يكون ذلك «انتقاصا» لمكانة عرفات. من ناحيتها ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة ان اجتماعا عقد بين عرفات وابو مازن في ساعة متأخرة من ليلة اول من امس من اجل تبديد التوتر الذي شهدته العلاقات بين الاثنين في اعقاب تشديد ابو مازن على انه لن يقبل المنصب بدون صلاحيات. وقد دخل عرفات القاعة التي عقد فيها اجتماع المجلس المركزي وهو يتأبط كلاً من ابو مازن ورجل الاعمال منيب المصري الذي طرح اسمه في السابق كمرشح لمنصب رئيس الوزراء.