انطلقت في العاصمة اللبنانية بيروت دعوات للحكم للاستفادة من موقف البطريركية المارونية الاخير «المتفهم لتلازم المسارين اللبناني والسوري» ولفتح حوار باتجاه «حسم الملفات الداخلية وترسيخ الوفاق الوطني». واعلن وزير المهجرين اللبناني مروان حمادة ان كتلة «اللقاء الديمقراطي» النيابية التي يرأسها النائب وليد جنبلاط ستدعو رئيس الجمهورية العماد اميل لحود الذي ستلتقيه الثلاثاء المقبل الى «اخذ المبادرة بفتح الحوار ودعوة الجميع الى النقاش».
وقال حمادة في حديث ادلى به امس الى اذاعة «صوت لبنان»: «امامنا حالياً فرصة تاريخية لترسيخ الوفاق اللبناني من خلال موقف الكنيسة الكاثوليكية وتفهم الكنيسة لتلازم المسارين اللبناني والسوري واعادة الانتشار السوري وما قابلها من مواقف للمطارنة. وهناك فرصة للحكم اللبناني ولفخامة الرئيس لحود لترسيخ الوفاق ولملمة الاوضاع وفتح الحوار باتجاه حسم الملفات الخلافية كالنظرة الى التوازنات الداخلية وقانون الانتخاب والتوازن بين الضرورات الاقتصادية والحاجات الاجتماعية».
واضاف حمادة: «على رئيس الجمهورية ان يأخذ المبادرة لفتح الحوار وعودة الجميع الى النقاش انطلاقاً من منطق الرئيس نفسه حول السياسة الخارجية. ومن خلال فتح الباب يرتاح الجو الداخلي وهذا يؤدي الى تشكيل حكومة جديدة. كما ان البطريرك (الماروني نصر الله صفير) من خلال موقفه، حسم الجدل حول بعض المسلمات وفتح الباب امام فرصة حوارية جديدة. واللقاء الذي حصل بين لحود وبيان المطارنة الموارنة يفسح المجال امام فتح الباب للحوار». واعتبر ان الحوار السابق «لم ينجح لأن الامور لم تكن ناضجة بعد، لعدة اسباب. وجاءت خطوة اعادة الانتشار الاخيرة وموقف المطارنة الموارنة لتعطي فرصة جديدة للحوار».
وعن وجود حركة داخلية جدية يقودها جنبلاط في هذا الاتجاه قال حمادة: «وليد جنبلاط لم يرشح نفسه بأنه وسيط. وهو يعرف ان موقف بكركي (مقر البطريركية المارونية) الجديد ليس جديداً بل اساسياً. والمصالحة في الجبل، على الرغم من محاولات الكثيرين لافشالها، مستمرة وهي تدفعنا الى القول ان «اللقاء الديمقراطي» الذي يضم اشخاصاً في اللقاء التشاوري ولقاء قرنة شهوان سيؤكد في لقائه مع رئيس الجمهورية الثلاثاء المقبل دعم الرئيس في موقفه والحض على اطلاق الحوار الداخلي والافادة من الفرصة التاريخية المستجدة وعرض قضايا تتعلق بالمواطنين اجتماعياً واقتصادياً».
وعن العلاقات اللبنانية ـ السورية وموقف البطريرك صفير منها قال: «لقد كنا مع البطريرك صفير عندما دعا الى معالجة بعض ما يشوب العلاقات بين البلدين. ولم نكن معه عندما طالب بالانسحاب. وفي النتيجة يجب النظر الى العلاقة بين البلدين بطريقة استراتيجية وهي التي تحقق التوازن. والبيان الاخير للمطارنة الموارنة ينطلق من موقف مؤيد للسياسة الاقليمية لسورية ينسجم مع موقف الفاتيكان، ويضاف الى هذا العنصر الاشادة الشخصية بموقف الرئيس الاسد الذي مثل في قمة شرم الشيخ الجيل العربي الطالع. اضف الى ذلك ان خطوة اعادة انتشار القوات السورية من لبنان ارادت بكركي مقابلتها باشارة ايجابية».
وفي الاطار نفسه ناشد النائب نعمة الله ابي نصر، رئيس الجمهورية «رعاية حوار وطني حقيقي، تتكرس نتائجه بحكومة وفاق وطني، تطرح هي المواضيع المصيرية المقبلة». وقال في حديث ادلى به امس «من الطبيعي ان يكون الرئيس لحود هو الراعي للحوار لانه رمز وحدة البلاد ورأس الدولة والناطق الرسمي باسمها. ومن المفترض ان يمسك الرئيس لحود بزمام الامور وان يبعد القضايا الخلافية عن الساحة ويستغل الجو الايجابي الموجود بين بكركي ودمشق وبين الفاتيكان وسورية». واضاف: «يخطئ من يقول ان هناك انقلاباً حاصلاً في موقف بكركي (البطريركية المارونية) او ضمن مجلس المطارنة، فخط بكركي وطني وانساني». واشار ابي نصر الى ان بكركي «غطت المقاومة اللبنانية في الجنوب بصورة واضحة وسورية تعرف ذلك، وقد فرقت بين الارهاب والمقاومة واعتبرت ان المقاومة ليست ارهابية بل انها عمل وطني، كما ان بكركي وقفت ضد المشروع الاميركي لمحاسبة سورية، ولم تستخدم موضوع الوجود العسكري السوري راهناً او في الاشهر السابقة لحشر سورية اقليمياً بهذه الفوضى العالمية، بل وضعت كل هذا جانباً مع قناعتها بالمطالبة بالسيادة والحرية والاستقلال، فبكركي تفرق بين الوجود العسكري والتعاطي في الشأن الداخلي للبلد».
من جهته نوه النائب نعمة طعمة، ببيان مجلس المطارنة ومواقف البطريرك صفير الوطنية ودعا الى «التقاط هذه الفرصة وتثميرها وطنياً وقومياً بحيث الظروف الراهنة تستوجب عدم تضييع الفرص التي تصب في اطار تدعيم الساحة المحلية لاسيما ان بكركي مرجعية وطنية وتاريخها يثبت انها في المحطات الصعبة تكون الى جانب القضايا العادلة والمحقة».