أعرب نشطاء حقوقيون في المغرب عن مخاوفهم من تعرض آلاف الرعايا الأفارقة والمغاربيين الذين اعلنت السلطات المغربية أول من امس عن ايقافهم، استعدادا لترحيلهم خارج البلاد.
وتخشى الجمعيات الحقوقية ان تتم عمليات الترحيل من دون مراعاة للحقوق الأساسية. وانتقد محمد الصبار نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الظروف التي يجري في ظلها تقديم الموقوفين الأجانب من المهاجرين السريين أو الذين يتجاوزون شروط الاقامة المشروعة، وحرمانهم من حقوق الدفاع. واتهم الصبار السلطات المغربية باعتماد سياسة الكيل بمكيالين عندما تشدد على المطالبة بضمان حقوق وكرامة المهاجرين المغاربة الشرعيين وغير الشرعيين في أوروبا، مقابل تجاهلها لحقوق المهاجرين الأفارقة والأجانب الذين يتم ايقافهم بالمغرب، مشيرا الى أن الحكومة المغربية تستجيب لضغوط أوروبية واسبانية على الخصوص من خلال سعيها سن قانون جديد يتعلق بوضعية الأجانب ومكافحة الهجرة السرية.
وأوضح الصبار ان جل المهاجرين السريين الذين يلقى عليهم القبض في المغرب، يفدون عبر الحدود المغربية الجزائرية، ويقصدون المغرب كنقطة عبور نحو أوروبا، وتجري عمليات ترحيلهم بسرعة اثر تقديمهم للعدالة وفي ظروف لا تؤمن لهم حقوقهم القانونية مثل ضمان حضور المحامين وحق استئناف الأحكام القضائية، مشيرا الى ان عمليات الترحيل تتم بسرعة وخصوصا بالنسبة للأفارقة والجزائريين الذين ينقلون الى نقط حدودية مع الجزائر، حيث تعمد السلطات الجزائرية بدورها الى تركهم يعودون للمغرب، وهو ما يخلق أوضاعا انسانية ومآسي عديدة لهؤلاء المهاجرين الفارين أصلا من ويلات الحروب والمجاعات والفقر، موضحا ان مشاكل الهجرة السرية ومشاهد قوارب الموت التي تذهب ضحيتها رعايا مغاربة وأفارقة، لا يمكن حلها بتدابير زجرية، بل يتعين ايجاد حلول اقتصادية واجتماعية لفئات الشباب الذين يجازفون بحياتهم من أجل العبور الى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.
وقال الصبار ان قانوني الأجانب ومكافحة الارهاب اللذين قدمتهما الحكومة المغربية للبرلمان، يأتيان أيضا في سياق تداعيات الحملة الدولية على الارهاب، وان المهاجرين الباحثين عن لقمة العيش أصبحوا ضحايا لهذه الحملات، وكانت السلطات المغربية قد كشفت أول من أمس في الرباط أن قوات الشرطة اوقفت 2903 مواطنين أجانب ينتمون الى دول افريقيا جنوب الصحراء سجل أنهم في وضعية غير قانونية خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 2003 بمختلف مناطق المغرب.
ويتعلق الأمر بمواطنين من مالي وعددهم 585 شخصا، و419 من السنغال، و416 من الجزائر، و259 من غينيا، و208 من سيراليون، و139 من نيجيريا، و109 من الكونغو، و115 من غانا، و97 من كوت ديفوار، و81 من النيجر، و68 من ليبيريا، و61 من غامبيا، و59 من موريتانيا، و44 من الكاميرون، و42 من بنين، و17 من سورية، و16 من ألمانيا، و12 من الهند، و12 من العراق، و9 من جزر القمر. وينتمي موقوفون آخرون الى دول مغاربية وعربية وأوروبية وآسيوية. واستنادا الى نفس المصدر فقد تمكنت مصالح الشرطة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين من حجز 5151 كلغ من الشيرا (الحشيش)، و190 كلغ من مخدر الكيف (القنب الهندي)، و25 كلغ من التبغ، و625 غراما من الهيروين والكوكايين وكذا 14360 قرصا مخدرا بمختلف مناطق المغرب.