نظم حوالي 2000 امرأة وعشرات الرجال وقفة احتجاجية ليلة اول من امس قبالة مقر البرلمان المغربي بشارع محمد الخامس بمدينة الرباط، للتنديد بالاوضاع المزرية التي تعاني منها الاسر المغربية بصفة عامة والنساء بصفة خاصة.
ورفعت تلك النساء شعارات ولافتات تدين الاستغلال الذي تتعرض له المرأة المغربية قانونيا وواقعيا تقول «لا للعنف والتمييز ضد المرأة» و«لا لمدونة المهزلة» و«المرأة ليست ورقة انتخابية»، وربطت بين ارساء الديمقراطية كنسق سياسي مطلوب وتطبيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال، وحثت على ضرورة حماية المرأة من التعسفات القانونية خاصة في حالة الطلاق والتطليق وتعدد الزوجات.
وطالبت المتظاهرات بالغاء فصول التمييز الخاصة بالولاية في الزواج وأحكام الطاعة والخلع واعتماد الطلاق القضائي والحق المتساوي للطرفين في طلبه واعتبار ممتلكات الأسرة المتراكمة خلال الحياة الزوجية ممتلكات مشتركة وخاضعة للقسمة المتساوية عند الطلاق أو الوفاة وتفعيل صندوق النفقة لحمايتها وحماية أطفالها من التشرد والضياع، واستنكرت التحرش الجنسي المتفشي في المجتمع وارتفاع حدة ظاهرة الاغتصاب وما يترتب عنها من مآس نفسية واجتماعية.
وفي هذا الصدد قالت لطيفة بشوا الناطقة الرسمية للجنة التنسيق الوطنية لحملة 8 مارس (آذار) المكونة من عدة جمعيات نسائية وحقوقية وهيئات نقابية إن خطاب اللجنة واضح، بل وصفته بالنداء الصريح الموجه الى المسؤولين المغاربة من أجل اقرار قانون للأسرة يضمن المساواة بين النساء والرجال بدل القانون الحالي (مدونة الاحوال الشخصية) الذي يحط من كرامة المرأة المغربية ولا يواكب التحولات الاجتماعية التي يعيشها المجتمع المغربي. وأوضحت أن الهدف من احداث لجنة التنسيق الوطنية هو اسقاط القانون الحالي الرجعي والغاء كافة أنواع التمييز ضد المرأة على كافة المستويات والقطاعات.