غيسابو (ساحل العاج) ـ اكزا (غانا) ـ وكالات الانباء: تجدد القتال في غرب ساحل العاج أمس بينما حملت الانباء الواردة من اكرا، عاصمة غانا، ان الجماعات العاجية المتنازعة بما في الحكومة اتفقت على إنشاء مجلس للأمن الوطني.
فقد افاد فيليب بيريه الناطق باسم قوة الجيش الفرنسي المرابطة في ساحل العاج ان مسلحين هاجموا قرى بالقرب من معبر نهري هام بين بلدتي ديكوي وديبوبلي عند نهر درا بغرب البلاد صباح امس، وامكن سماع اصداء القصف المدفعي ودوي الانفجارات من المنطقة الواقعة الى الغرب من بلدة غيسابو، التي تتمركز فيها بعض عناصر القوة الفرنسية على الجانب الشرقي من النهر. ولقد نزح مئات المواطنين امس الى غيسابو حاملين معهم كل ما يمكن حمله، وذكروا ان الثوار اغاروا على بلدة ديبوبلي ـ على مسافة 10 كلم ـ حوالي الساعة الثانية فجراً بالتوقيت المحلي (...2 بتوقيت غرينيتش) مستقلين شاحنات صغيرة وكانوا يطلقون النار في الهواء.
ومما يجدر ذكره، انه ساد جو من القلق على امتداد هذه المنطقة بعد اندلاع قتال عنيف بين الثوار والجيش في بلدة بانغولو (غرب البلاد) ايضاً يوم اول من امس الجمعة، وتحدث الثوار عن مقتل العديد من المدنيين في الهجوم الذي شنته قوات موالية للحكومة. وكان قد قتل بضعة الاف من المواطنين العاجيين منذ شهر سبتمبر (ايلول) الماضي، كما فر اكثر من مليون مواطن الى خارج البلاد او الى مناطق اكثر امناً بداخلها.
* تفاهم أكرا
* في هذه الاثناء، اتفق ممثلو عشر قوى سياسية متنازعة في ساحل العاج، بما فيها الحكومة والاحزاب السياسية والثوار، امس في العاصمة الغانية اكرا، على إنشاء مجلس امن وطني مشترك، قبيل النكسة الامنية التي سجلت امس في غرب ساحل العاج. فبعد مباحثات استغرقت طوال ليلة اول من امس مع وسطاء من دول غرب افريقيا اتفقت الاطراف العشرة على تأسيس مجلس يتألف من 15 عضوا وتشكيل حكومة ائتلافية في موعد غايته 14 مارس (اذار) الجاري، كما شملت المقترحات المطروحة على بساط البحث اطلاق سراح السجناء السياسيين واسرى الحرب فوراً. ولم يتضح بعد عدد الوزراء في الحكومة الجديدة على الرغم من ان بعض المصادر قالت ان عددهم سيكون 39 وزيراً، بخلاف رغبة الرئيس العاجي لوران غباغبو الذي كان راغباً بحكومة من 46 وزيرا لزيادة عدد مؤيديه داخل مجلس الوزراء، لكن اتفاق يناير (كانون الثاني) الماضي الذي كانت قد تقدمت به فرنسا اشترط ان يكون عدد الوزراء 36 وزيراً. كذلك علم امس ان مجلس الامن الوطني سيحدد المرشحين لتولي وزارتي الدفاع والامن، وان الكلمة الاخيرة ستبقى لغباغبو. ولكن في المقابل سيفوض غباغبو قدراً من السلطة التنفيذية لرئيس الحكومة المسلم سيدو ديارا الذي سيترأس الحكومة الانتقالية لحين اجراء انتخابات عامة عام 2005. وتعني هذه الصيغة ان الثوار تخلوا عن مطلبهم الاساسي بتولي وزارتي الدفاع والامن. بيد ان الاتفاق الذي جرى التأكيد على جدول زمني لتطبيقه ترك بعض المسائل المهمة دون حسم، ابرزها موعد نزع سلاح الثوار الذين يسيطرون على شمال البلاد وغربها، ومعظمهم من المسلمين. الوسطاء الافارقة اعربوا امس عن اعتقادهم ان التفاهم الجديد يعد ببناء الثقة بعد خمسة اشهر ونصف من محاولة الانقلاب الفاشلة ضد غباغبو، التي ادى فشلها الى اندلاع حرب فئوية ما زالت مستمرة حتى اليوم. وكانت الغاية من اجتماع اكرا التقاء الاطراف العشرة لاقرار اتفاق السلام الفرنسي. ويجد المراقبون ان حركات الثوار الثلاث والاحزاب السياسية السبعة بما فيها حزب "الجبهة الشعبية لساحل العاج" الحاكم، الذي ينتمي اليه الرئيس غباغبو، أزالت بالفعل بعض العوائق التي كانت تقف حائلا دون تنفيذ الاتفاق السابق، ووافقت على ايجاد قواسم مشتركة في ما بينها. وفي حين قال غييوم سورو قائد «الحركة الوطنية لساحل العاج»، التي تعد اكبر جماعات الثوار، لمراسل وكالة «رويترز» للأنباء «نأمل في ان يتمكن الجميع ولو لمرة واحدة من احترام تعهداتهم»، حث هاكمان اوزو اجيمان وزير خارجية غانا الاطراف المتنازعة، في مركز المؤتمرات بمدينة اكرا، على «الاصغاء للمزيد مما يمكن ان يجمعنا بدلا مما يمكن ان يفرقنا». اما على صعيد الاجراءات الهادفة مباشرة الى ضبط الوضع الامني في ساحل العاج، فعلم ان المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا تخطط لزيادة حجم قوة حفظ السلام الخاصة بها في ساحل العاج لتصل الى ..34 جندي، وهو رقم قريب من عدد القوات الفرنسية التي تراقب الهدنة الهشة حالياً.