تباينت آراء الحقوقيين في المغرب حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي يناقشه البرلمان المغربي حاليا، وفيما طالب بعضهم بسحب القانون، اعتبره آخرون ضروريا لحماية البلاد وتحصينها.
وفي استطلاع نشر أمس في المغرب، قال الأكاديمي عبد اللطيف أكنوش أستاذ علم السياسة بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ان «المغرب كغيره من البلدان مستهدف»، متسائلا عما إذا كان من الممكن ان تعالج ظاهرة الارهاب الجديدة بقوانين تم سنها العام 1962 للجرائم البسيطة. وقال «لدى الحركات الإرهابية متخصصون قانونيون محنكون يعرفون كل ما يدور في كل دولة». موضحا أن «الدولة التي لديها قوانين زجرية رادعة جدا لا يدخلها الإرهابيون». وأضاف ان «التخوف على حقوق الإنسان لا يجب أن يكون ذريعة لتجاوز الدولة وحقوقها».
وقال الباحث المغربي أن قانونا خاصا بالارهاب «ضروري لسبب بسيط هو أنه لا حرية مع انعدام القانون ولا يمكن أن تتمتع بالحرية إذا لم تكن هناك قوانين زجرية» ولاحظ أكنوش ان من بين أوجه القصور في قانون المسطرة الجنائية عدم وجود ولو فصل واحد خاص باستعمال الرعب والتخويف والغازات السامة وأسلحة الدمار الشامل.
ويرى يونس مجاهد أمين عام النقابة المغربية للصحافة انه «من الصعب الحسم في ما إذا كان المغرب في حاجة إلى هذا القانون أم لا»، وقال «في جميع الأحوال ومهما كانت الضرورة التي تفرض تعديلا على قانون المسطرة الجنائية فلا يجب أن تشكل نهائيا أي تراجع عن ضمانات حقوق الإنسان». وقال مجاهد ان النقابة الوطنية للصحافة المغربية اهتمت بالخصوص بالمقتضى 12 من الفصل الأول من المشروع الذي يتعلق بموضوع ربما يرتبط بقضايا النشر والإعلام لأنه يفتح المجال لمتابعة الصحافيين بتهمة الإرهاب في حالة ما إذا قاموا بواجبهم الإعلامي والصحافي معتبرا ان هذا مقتضى خطير ينبغي مناهضته.
وفي مقابل ذلك يرى مسؤولون بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان وسكرتارية الشبكة الوطنية لمناهضة مشروع قانون مكافحة الإرهاب أنه ليست هناك حاجة مجتمعية إلى مثل هذا القانون وأن الترسانة القانونية المغربية تتوفر على ما يكفي من المقتضيات الزجرية لمواجهة الأفعال الإرهابية الحقيقية وعلى المستوى العملي أشاروا إلى أنه تمت اخيرا محاكمة أعضاء ما سمي بالخلية النائمة لتنظيم «القاعدة» ومحاكمة «أطلس إسني» بمراكش سنة 1994، ولم يسجل أي عجز لدى القضاء في مواجهة الأفعال الإرهابية المنسوبة إلى المتهمين. وأضافوا أنه «من الصعب جدا تغيير هذا القانون وإدخال تعديلات تغير من مضمونه، وإذا تمكنت السلطات من إدخال تعديلات حتى يصبح هذا القانون يحترم المكتسبات الحقوقية فاننا سنغير رأينا وسنرحب بهذا القانون لكن في الظروف الراهنة لا نعتقد أنه من الممكن الوصول إلى قانون للإرهاب انطلاقا من المشروع الحالي المقدم من الحكومة».