في تصعيد جديد للأزمة بينهما اتهمت اريتريا اثيوبيا بمحاولة خرق وانتهاك اتفاق السلام الشامل الموقع بين البلدين في الجزائر قبل عامين والاستعداد للحرب مجددا.
وقالت اسمرة في تقرير رفعته الى مجلس الامن الدولي «اثيوبيا تحاول انتهاك وإلغاء اتفاق السلام الشامل المبرم في الجزائر وقرار مفوضية الحدود الصادر في الثالث عشر من ابريل (نيسان) عام 2002». وأضافت «في الوقت الذي طلب فيه من البلدين تقديم رأيهما الفني بشأن الخرائط الصادرة فإن اثيوبيا قدمت طلبا لتغيير الحدود».
وأشارت إلى أنه لا اديس ابابا ولا المفوضية الدولية تمتلك الحق في تغيير القرار الصادر.
وكانت محكمة العدل الدولية قد اعتبرت قرارها الصادر في ابريل من العام الماضي ملزما ونهائيا واوضحت لأثيوبيا مرارا بأنه لا يمكن تغيير الحدود، بينما طالبت اثيوبيا مبادلة بادمي التي عادت سيادتها لإريتريا بمنطقة زلامبيسا.
وأكد عسكريون اثيوبيون هربوا الى اريتريا اخيرا استعدادات اديس ابابا لشن حرب جديدة.
وقالوا «السلطات الاثيوبية بدأت بشن حملات تجنيد اجبارية واسعة لما بين 12 و30 سنة وافتتاح معسكرات تدريب جديدة في اقليم تجراي المجاور لاريتريا واستعمال الاغاثة كسلاح في حملات التجنيد الاجبارية.
واشاروا الى ان هناك حملات تعبئة لدى الجيش لخوض غمار حرب جديدة، وكان الخبراء في منطقة القرن الافريقي قد اعتبروا بأن الازمة الاريترية الاثيوبية قد تجاوزت مراحلها الخطرة وان عملية ترسيم الحدود بين البلدين في طريقها الى النجاح الكامل.
ودعت اسرة المجتمع الدولي امس الى فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية على اديس ابابا واعتبرتها مصدر قلاقل وعدم استقرار اقليمي في المنطقة. وطالبت بتشديد الضغط عليها للاذعان الى عملية تنفيذ قرار ترسيم الحدود بين البلدين.
على صعيد آخر نفى المستشار السياسي لدى السفارة الاريترية في الدوحة نبأ هروبه الى لندن عكس ما تناقشته وسائل الاعلام ومواقع الانترنت، وقال حقوس ولدو في اتصال لـ«الشرق الأوسط» من مقر وزارة الخارجية الاريترية بأسمرة: «ما روج عن هروبي لا أساس له من الصحة ويعتبر محاولات مغرضة».
واضاف ولدو «استدعيت الى اسمرة في مهمة عمل واحدثك حاليا من مقر الوزارة».
ويعتبر ولدو من العناصر البارزة في الخارجية الاريترية وعمل سابقا في عدة حقائب دبلوماسية، كما عمل مسؤولا اداريا في الوزارة.