تستعد اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري لاعادة فتح ملف النواب مزدوجي الجنسية بعد غلقه لمدة 13 شهرا ،وبعد خروج النائبين رامي لكح المعروف بالنائب الفرنسي، وطلعت مطاوع المعروف بالنائب الاميركي في بداية الدورة الماضية وبطلان عضويتهما. ويأتي هذا الاستعداد بعد انتهاء محكمة النقض من اعداد تقرير بشأن بطلان عضوية نائب طلخا عن الحزب الحاكم محمد احمد صالح، والمعروف بالنائب الالماني، لثبوت حمله الجنسية الالمانية وقت الترشيح لعضوية البرلمان في عام 2000، وعدم تنازله عن تلك الجنسية إلا بعد الانتخابات.
وجاء هذا التقرير عندما كان النائب محمد صالح موجودا في برلين مع وزير السياحة لحضور بورصة برلين السياحية رغم تأكيده المسبق بأنه تنازل عن الجنسية وان محكمة النقض لم تخطره بوجود طعن حتى يقدم المستندات الدالة على ذلك. وقد أكد المستشار محمد موسى رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان ان اللجنة في انتظار تقرير النقض والحيثيات التي استندت اليها لدراستها قبل اعلان قرارها علما بأن المبادىء التي وضعت بشأن بطلان عضوية النواب مزدوجي الجنسية سارية وتطبق على أي حالة يتم اكتشافها.