أرجأ المجلس الأعلى للقضاء في المغرب أمس البت في الطلب الذي تقدمت به السلطات السويسرية لتسليم المواطن اللبناني حسين الحريري، الذي لجأ إلى المغرب بعد فراره من سجنه في سويسرا.
وتداول المجلس القضية في جلسة عقدها صباح أمس واستمع إلى مرافعتي المحامي العام للمجلس والدفاع. وفيما التمس المحامي العام للمجلس في مرافعته من المحكمة الاستجابة إلى الطلب المقدم من لدن السلطات السويسرية بترحيل المواطن اللبناني على خلفية أن الأعمال المنسوبة للمتهم «ليست ذات طبيعة سياسية»، شدد المحامي محمد الصبار الذي يؤازر المتهم في مرافعته على أن الأفعال المنسوبة إلى موكله الذي قضى 15 سنة في السجون السويسرية Sذات صبغة سياسية، وأن الأعمال التي قام بها تدخل في إطار مقاومة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية واللبنانية وليست لها أي علاقة بالأعمال الإرهابية.
والتمس الصبار من المحكمة عدم الاستجابة للطلب المعروض عليها استنادا لكون المشرع المغربي يمنع تسليم المتهمين المتابعين في قضايا ذات طبيعة سياسية حسب الفصل الخامس من ظهير( قانون) 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 1958 المتعلق بتسليم المجرمين الأجانب.
يشار إلى أن الحريري الذي يوجد حاليا رهن الاعتقال بالسجن المدني في مدينة سلا كان قد ألقي عليه القبض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.