طلب القضاء اللبناني من المجلس النيابي رفع الحصانة عن النائب نقولا فتوش لملاحقته بجرم الاساءة الى السلطة القضائية والمساس بسمعتها، فيما قال النائب فتوش انه بكى عندما سمع باضراب القضاة لانه ليس في وارد هدم السلطة القضائية.
ووجه النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم أمس كتابا الى رئيس مجلس النواب نبيه بري بواسطة وزير العدل سمير الجسر يطلب فيه اعطاء الاذن بملاحقة النائب فتوش وفقا للاصول بالافعال الجرمية المنسوبة اليه في دعويين رفعهما ضده رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي عفيف شمس الدين ورئيس هيئة التشريع والاستشارات القاضي شكري صادر بجرم القدح والذم من خلال تناولهما في مؤتمرات صحافية عقدها فتوش، واعتبر عضوم ان جميع الاسباب والشروط المنصوص عنها في المادة 106 من النظام الداخلي لمجلس النواب متوافرة في هذه القضية.
وبعدما عرض عضوم في كتابه التصريحات التي ادلى بها فتوش وتناول فيها القضاء والقضاة قال ان الثابت في الوقائع تؤكد «ان النائب نقولا فتوش اقدم في كتابات وتصريحات اذيعت ونشرت في وسائل الاعلام على سوق اتهامات تمس بمصداقية وسمعة السلطة القضائية والقضاة واداء هؤلاء القضاة وبالتالي الاساءة الى الدولة التي تشكل السلطة القضائية احدى ركائزها. كما ان فتوش استعمل تصريحات وتعابير والفاظا تحمل بطياتها التحقير والقدح والذم وتجعل القضاء موضع شك من قبل المتقاضي مع ما يلحق ذلك من ضرر وأذى بسمعة القضاة المعنيين شخصيا وبسمعة الجسم القضائي ككل».
من جهته قال النائب فتوش بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري امس: «انني ضنين بالقضاء ولم يكن موقفي تجاه القضاء ككل بل تجاه بعض القضاة». واضاف: «لقد بكيت عندما سمعت باضراب القضاة لانني لست في وارد هدم السلطة القضائية، وانني اضم المي وحزني الى الم وحزن رئيس مجلس القضاء الاعلى طانيوس الخوري في هذا المجال».
وكان قضاة لبنان قد توقفوا عن العمل امس لساعتين في خطوة هي اشبه بالاضراب الرمزي، حيث شكل هذا التحرك سابقة فريدة في تاريخ القضاء اللبناني وذلك احتجاجا على ما اسموه «الحملات التي تستهدف السلطة القضائية احدى ركائز الدولة».
ويأتي تحرك القضاة استجابة لتوصية مجلس القضاء الاعلى الذي اجتمع اول من امس برئاسة القاضي طانيوس الخوري استثنائيا بعدما جدد النائب نقولا فتوش هجومه على القضاء اول من امس في مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي تعرض فيه للقضاء وبشكل خاص لرئيس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل القاضي شكري صادر متهما اياه بـ«الجهل أو سوء النية» في بعض الاستشارات القانونية التي يصدرها.
وفي موازاة توقف العمل في المحاكم والدوائر القضائية ما بين الساعة التاسعة والحادية عشرة (بتوقيت بيروت) عقد رئيس مجلس القضاء الاعلى طانيوس الخوري في مكتبه في قصر العدل مؤتمرا صحافيا حضره نقيب المحامين في بيروت ريمون شديد وعدد كبير من القضاة الذين اعلنوا تضامنهم مع مجلس القضاء ومواقفه في وجه الحملات التي تستهدف الجسم القضائي خصوصا الحملات السياسية منها.
واشار القاضي الخوري الى «ان توقف سلطة من سلطات الدولة عن متابعة عملها (السلطة القضائية) يعني وجود خطر شعرت به يتعدى التهجم وتوزيع الشتائم على كبار القضاة، ويخلق مناخا من عدم الثقة كانت احدى نتائجه اعتداءات جسدية ومعنوية طاولت الجسم القضائي واثرت سلبا داخل المؤسسة ما استدعى مجلس القضاء وبحكم مسؤولياته ان يجتمع بشكل طارئ ويتخذ قراره». ودعا الخوري السلطات «الى تحمل مسؤولياتها» كما دعا «اللبنانيين للوقوف الى جانب القضاء ليتقذوا لبنان. لان هذا البلد لا تنقذه سوى العدالة».
وطالب الخوري برفع اليد عن القضاء ليتفرغ الى عمل بدل العمل على تهديمه.