اتهمت محكمة اميركية باكستانيين بمحاولة الحصول على صواريخ «ستينغر» التي تحمل على الكتف واسلحة اخرى بقيمة 32 مليون دولار وتصديرها الى خارج الولايات المتحدة من دون علم السلطات الاميركية.
وقالت جاكلين بيسيرا، المتحدثة باسم مكتب النائب العام الاميركي في ميامي، ان مكان وجود المتهمين رجاء عباس وعبد الملك غير معروف، لكن التهم التي وجهت اليهما في يونيو (حزيران) الماضي، اعلنت رسميا يوم الاربعاء الماضي لزيادة فرص اعتقالهما.
ويواجه كل من المذكورين تهمة التآمر لانتهاك قانون تنظيم تصدير السلاح وهي تهمة تصل العقوبة عليها في حالة الادانة الى السجن خمس سنوات. جدير بالذكر ان محكمة اميركية قد دانت اربعة آخرين في نفس القضية واصدرت عليهم احكاما بالسجن. وكان ديك ستولز، الذي ادعى للمتهمين انه تاجر سلاح، قد اشار الى ان عباس قال انه يعتزم شراء الاسلحة لمجموعات اسلامية باكستانية متشددة. وادعى عباس انه عضو في جهاز الاستخبارات الباكستانية، ومن المعتقد ان له علاقات مع جماعات ارهابية شرق اوسطية ويشتبه في تورطه في عمليات تهريب سلاح، حسبما اشار ستولز. وأوضح ستولز ان عباس كان يرغب الى جانب صواريخ «ستينغر» وقطع غيار للطائرات واسلحة صغيرة، في شراء كميات من اكسيد الديتوريوم الذي يدخل في صناعة الاسلحة النووية، كما اشار ايضا الى ان عباس يبدو صاحب خبرة في تجارة السلاح والتعامل مع السلاح نفسه، كما انه طرح اسئلة ذكية، طبقا لقول ستولز، الذي اشار ايضا الى انهم اوشكوا على التوصل الى اتفاق حول الصفقة لولا حدوث بعض الظروف من جانب المتهمين. جدير بالذكر ان السلطات الفيدرالية رفضت منذ ظهور انباء التحقيق في هذه القضية في يونيو (حزيران) 2001 مناقشة الوجهة التي من المفترض ان ترسل اليها الاسلحة المذكورة.