فينيسيا ـ د.ب.أ: طالب قاض في مدينة فينيسيا امس القضاة بإسقاط تهم موجهة ضد خمسة مغاربة بارتكاب أعمال إرهابية.
وكان المدعي العام الاميركي جون أشكروفت قد وصف اعتقال المغاربة بأنه «دليل ملموس على أن إيطاليا تأخذ الارهاب على محمل الجد».
وألقت الشرطة الايطالية القبض على المغاربة، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و41 عاما، في شهر يناير (كانون الثاني) خلال حملة مداهمة على بيت ريفي مهجور خارج روفيجو، قرب فينيسيا. وقالت الشرطة إنها عثرت على كيلوجرام من المتفجرات وصفتها مصادر قضائية بأنه «من أصل عسكري»، مخبأة داخل جورب ومدفونة تحت كومة من الملابس القذرة.
وفي عملية مطاردة منفصلة في بلدة باديا بوليزين، التي تستضيف مسجدا مؤقتا في طابق أرضي، قالت الشرطة إنها عثرت على وثائق وعدة خرائط، من بينها خريطة لوسط لندن ومترو الانفاق الخاص بها.
وتم إبلاغ شرطة اسكوتلاند يارد على الفور وقام المتحدث باسم رئيس الوزراء توني بلير باتصال هاتفي لتهنئة السلطات الايطالية على الحملة.
وجاءت حملة الاعتقالات التي شنت في 22 ينايرعشية زيارة أشكروفت لروما، حيث قام بالاشادة بنظيره الايطالي وزير العدل روبرتو كاستيلي، من أجل «قتال (إيطاليا) العنيف» ضد الارهاب الدولي. واستمر المتهمون في الدفع بالبراءة، قائلين انهم لا يعلمون شيئا عن المتفجرات وأن الشرطة نصبت كمينا لهم.
وفي فبراير (شباط) الماضي، استبعد القضاة طلبا من قبل محامي الدفاع لاطلاق سراح المغاربة الخمسة من الحجز. إلا أن قاضي فينيسيا فليس كاسون طالب امس القضاة برفض القضية، لعدم توافر أدلة بأن الرجال إرهابيون.