أثارت انباء ترددت أخيرا حول حل مجلس ادارة نادي القضاة بمصر، وإعادة انتخاب اعضائه قبل مرور عام واحد على انتخاب اعضاء المجلس الحالي، جدلا بين القضاة، اذ نفى المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي ما يتردد داخله عن قيام وزارة العدل بحل مجلس ادارة النادي الذي لم يكمل عامه الأول للمرة الثانية، في شهر يونيو (حزيران) القادم، لاجراء انتخابات جديدة طبقا لقانون الجمعيات الأهلية الجديد.
واضاف عبد العزيز: «هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، ووزارة العدل تساند بقوة المجلس الحالي بكل اعضائه، والمقابلات المستمرة بين مجلس ادارة النادي ووزير العدل، والموافقة على طلبات أعضاء النادي وحل جميع مشكلاتهم، دليل على ذلك». ونفى ايضا ان يكون مجلس القضاء الأعلى قد تلقى طلبا أو اخطارا بذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية التي تشرف على انتخابات النوادي والهيئات الاهلية.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان أنصار رئيس النادي السابق المستشار مقبل شاكر، الذي لن يرشح نفسه في الدورة القادمة، يحاولون الالتفاف حول المستشار حسن خليل سكرتير عام النادي السابق والذي أعلن ترشيح نفسه على الرئاسة ضد عبد العزيز.
وشهد نادي قضاة مصر في السنوات الأخيرة عدة انقسامات، كان آخرها في العام الماضي، حيث صدر أول قرار من نوعه بحل مجلس الادارة بعد مرور سنة واحدة على انتخابه، بعد ان استطاع عبد العزيز الفوز على شاكر الذي كان رئيسا للنادي طوال 11 عاما متواصلة، ومعه عضو من قائمته مما جعل اعضاء مجلس الادارة من أنصار شاكر (13 عضوا) يتقدمون بطلب للمجلس الأعلى للقضاة بحل المجلس، بناء على قرارهم الجماعي، وحتى يستطيعوا ان يعيدوا شاكر مرة أخرى، حتى كانت انتخابات 26 يوليو (تموز) الماضي، التي جاءت بمفاجأة نجاح عبد العزيز مرة أخرى بفارق 720 صوتا، بل ونجاح قائمته كاملة، وخروج جميع أعضاء المجلس الموالين لشاكر.