قررت محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة امس تأجيل النظر في قضية العمولات الكبرى المتهم فيها الرجل الثاني في وزارة الزراعة المصرية يوسف عبد الرحمن ومستشارة البورصة الزراعية راندة الشامي وآخرون الى جلسة 12 من الشهر الجاري لفض أحراز القضية مع استمرار حبس المتهمين.
وأصر الدفاع في جلسة المحاكمة الأولى التي عقدت امس على طلب الاستماع الى شهادة نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة يوسف والي، رافضاً الاكتفاء بالمذكرتين اللتين قدمهما الى النيابة حول وقائع القضية، كما طلبت المتهمة الثانية راندة الشامي من هيئة المحكمة التحقيق في تهمة الرشوة الجنسية على انفراد، بعيداً عن وقائع القضية والاتهامات الاخرى نافية ارتكابها هذه الجريمة.
كما طلب الدفاع ان تكون جلسات المحاكمة سرية، الا ان هيئة المحكمة رفضت ذلك وقررت الاكتفاء بمنع تصوير المتهمين داخل القفص، كما قررت حبس المصور الصحافي ايهاب حجازي بصحيفة «صوت الأمة» المصرية 24 ساعة مع ايقاف التنفيذ لقيامه بتصويرهم بعد قرار المحكمة. وكانت المحكمة قد عقدت جلستها صباح امس وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام، وتلا رئيس النيابة خالد الشرقاوي قرار الاتهام الذي تضمن 16 اتهاماً على رأسها استيراد مبيدات مسرطنة وادخالها البلاد والرشوة الجنسية والتربح والاضرار العمدي بالمال العام والتهرب الجمركي والاستيلاء على المال العام والاختلاس والتزوير.