حددت محكمة جنايات أمن دولة الكويت برئاسة المستشار محمد خلف أمس يوم الاثنين المقبل موعدا لسماع عدد من شهود الإثبات في قضية مقتل مدني أميركي وجرح آخر والمتورط فيها خمسة متهمين من بينهم هاربون.
وقد دفع محامو الدفاع عن المتهمين وهم سامي المطيري وخليفة الديحاني وبادي كروز العازمي وعبد الله العتيبي (هارب) وراجح العازمي (هارب) ببطلان القضية بسبب انتزاع اعترافاتهم بالقوة وتحت التعذيب الجسدي والمعنوي وحرمانهم من حضور محاميهم معهم أثناء التحقيق معهم.
ومن ناحيته، دافع المحامي محمد منور المطيري، الموكل بالدفاع عن المتهم الرئيسي في قضية المطيري، ببطلان جميع الإجراءات التي اتخذت في حق موكله، وقال للمحكمة أنه تعرض للتعذيب النفسي والمعنوي لمدة 15 ساعة متواصلة من قبل النيابة العامة رغم ادراكهم لسوء حالته الصحية والاعياء الشديد الذي كان يعاني منه.
وواصل المتهمون أنكارهم للتهم المنسوبة اليهم حيث أقسم المتهم الديحاني الذي طلب من خلف القضبان أن يتحدث الى القاضي بأنه لا يعرف شيئا عن القضية، وقال «أقسم انني كنت مع غنمي ولا أعرف شيئا عن اللي مات.. ما أعلم عن قضية الأميركان أي شيء.. أمن الدولة علقوني حتى اعترفت».
وطالب المتهم بالإفراج عنه كون قضيته لا تتعدى احراز سلاح مثله مثل العديد من المتهمين الذين أخلي سبيلهم في قضايا مماثله، وقال انه والد لثلاثين طفلا وله ثلاث زوجات يحتاجون جميعا له في هذه الظروف الصعبة. أما المتهم العازمي، فقال للقاضي انه اعترف أمام أمن الدولة بعد أن «هددوني في عرضي وزوجاتي»، وطلب من المحكمة الإفراج عنه كونه زوج لسيدتيين ووالد لعدة أطفال.
ورغم أن المتهم الرئيسي لم يتحدث الا أنه سبق وأنكر تهمة اطلاق النار على الأميركيين مايكل رينيه الذي توفي فورا مع سبق الإصرار والترصد والشروع في قتل الثاني دايفيد جون وحيازة سلاح وذخيرة (كلاشينكوف) بدون ترخيص ولكنه في الوقت نفسه اعترف بحيازة مسدس صغير وتزوير هويات رسمية خاصة بعمله بوزارة الأوقاف والخروج من البلاد من غير الأماكن المخصصة لذلك وبصورة غير مشروعة.
ومن ناحيته، أعرب المحامي المطيري عن خشيته من أن تؤثر الظروف الحالية في سير القضية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أخشى من الضغط النفسي الذي تخلقه الظروف المحيطة والتشنج الأمني في هذه الأحوال فنحن في منطقة على تماس مباشر مع حرب شعواء أثرت على البلد في جميع النواحي... وأتمنى أن لا تتأثر المحاكمة بهذه الأجواء المتوترة».
وكان المحامي أسامة المناور الموكل عن عدد من المتهمين بالقضية انتقد الأسلوب الذي يتم من خلاله القبض على المتهمين، وقال «طريقة زج الشباب والاشتباه دائما أنه ارهابي لمجرد أنه ملتح.. أمر لا نقبله»، وأشار الى أن وزارة الداخلية تعتقل الشباب الملتزمين «لحين الانتهاء من الحرب وهذا أمر مستغرب ونرفضه». وأضاف أن الوزارة «قامت بزج ابناء الكويت في السجون عن طريق الصاق التهم بهم بدون دليل وما يدل على صحة كلامي هو أنه لم يصدر حكم واحد بالإدانة على أحد من الإسلاميين».
وتتهم النيابة العامة المطيري، وهو المتهم الرئيسي بالقضية، بقتل مدني أميركي عمدا مع سبق الإصرار والترصد واحراز أسلحة واستخدامها في الحادث وحيازة أسلحة أخرى بدون ترخيص والتزوير في هويات رسمية والخروج من البلاد بدون الطرق المشروعة. فيما تتهم المشتبه به الثاني العتيبي بالاشتراك بمحاولة قتل الأميركيين ومساعدة المتهم الرئيسي في اتمام جريمته. أما باقي المشتبه فيهم فمتهمون بحيازة وبيع أسلحة وذخائر بدون ترخيص.
تجدر الاشارة الى أن المتهم قد أطلق النار على مدنيين أميركيين يعملان كمقاولين لصالح الجيش الأميركي وهما في طريقهما الى معسكر الدوحة حيث يتمركز الجيش الأميركي الأمر الذي أودى بحياة أحدهما واصابة الآخر باصابات بليغة.
وكانت محكمة الجنايات قد حكمت في بداية الشهر الماضي بالسجن 15 عاما على العسكري خالد الشمري المتهم باطلاقه النار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على جنديين أميركيين واصابتهما باصابات بليغة مع العزل عن العمل وغرامة تزيد على 300 دينار كويتي.