أرجأت محكمة جنايات أمن دولة برئاسة المستشار محمد خلف أمس النظر في قضية مقتل مدني أميركي وجرح آخر والمتورط فيها خمسة متهمين من بينهم هاربان، الى 16 من الشهر الحالي وذلك لسماع شهادة أحد الشهود ومشاهدة أفلام اعترافات المتهم وتمثيل جريمته.
وكانت المحكمة قد استمعت في جلسة خاصة الى خمسة شهود من وزارة الداخلية أكدوا جميعا على ارتكاب المتهم بعد أن استمعت ارتكاب المتهم الرئيسي سامي المطيري للجريمة بمساعدة باقي المتهمين وهم خليفة الديحاني وبادي كروز العازمي وعبدالله العتيبي (هارب) وراجح العازمي (هارب).
ومن ناحيته، أكد ضابط مباحث أمن الدولة مساعد العلي أن المطيري «بمجرد القبض عليه اعترف تفصيليا»، مشيرا أنه قال له إنه «ارتكب هذه الجريمة لإعجابه بعمليات مماثلة كفيلكا»، وأضاف أن المتهم «كان يتردد على المكان ويراقب حركة الأميركيين وخروجهم ودخولهم الى المعسكر مما أدى الى تنفيذ الجريمة بشكل جيد». وأضاف أن المتهم اعترف له أيضا وبدون ضغط أنه «حصل على السلاح من بادي كروز» وبمساعدة المتهم الهارب العازمي، مشيرا الى أنه «تدرب على السلاح في منطقة البر حتى تمكن من استخدامه».
فيما أكد رئيس قسم مسرح الجريمة عبد الطيف الرجيب أنهم وجدوا 21 ثقب طلقات في سيارة المجني عليهم وأنهم عثروا على سلاح من طراز الكلاشنيكوف ومخزنين سلاح بندقية أحدهما يحتوي على 28 طلقة والآخر 30 طلقة وحقيبة تحتوي على 300 طلقة بخلاف حقيبة أخرى مغلقة باغلاق المصنع وتحتوي على 750 طلقة.
في الوقت ذاته، شدد رئيس قسم السلاح علي الفضلي على أن «الأظرف المحرزة تطابقت مع السلاح المضبوط»، فيما قال المحلل الكيميائي مشعل الهاجري ان «التربة المرفوعة من مكان الحادث هي من نفس نوعية التربة التي وجدت في سيارة المتهم» وكان المتهمون الثلاثة الحاضرون قد واصلوا انكارهم للجريمة، وقالوا انهم اضطروا للاعتراف بما أملي عليهم أثناء التحقيقات التي أجريت معهم بسبب ما تعرضوا له من أكراه جسدي ونفسي.
ومن ناحيته، نفى المطيري تهمة القتل العمد وحيازة سلاح وذخيرة (كلاشنيكوف) بدون ترخيص، ولكنه اعترف بحيازة مسدس صغير وتزوير هويات رسمية خاصة بعمله بوزارة الأوقاف والخروج من البلاد من غير الأماكن المخصصة لذلك وبصورة غير مشروعة.
وكان محامي المتهم الرئيسي محمد منور المطيري قد أعرب عن خشيته من أن تؤثر الظروف الحالية في سير القضية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أخشى من الضغط النفسي الذي تخلقه الظروف المحيطة والتشنج الأمني في هذه الأحوال فنحن في منطقة على تماس مباشر مع حرب شعواء أثرت على البلد في جميع النواحي. وأتمنى أن لا تتأثر المحكمة بهذه الأجواء المتوترة». وتتهم النيابة العامة المطيري وهو المتهم الرئيسي بالقضية بقتل مدني أميركي عمدا مع سبق الإصرار والترصد واحراز أسلحة واستخدامها في الحادث وحيازة أسلحة أخرى بدون ترخيص والتزوير في هويات رسمية والخروج من البلاد بدون الطرق المشروعة. فيما تتهم المشتبه به الثاني العتيبي بالاشتراك بمحاولة قتل الأميركيين ومساعدة المتهم الرئيسي في اتمام جريمته، أما باقي المشتبه فيهم فمتهمون بحيازة وبيع أسلحة وذخائر بدون ترخيص.
تجدر الإشارة الى أن المتهم أطلق النار على مدنيين أميركيين يعملان كمقاولين لصالح الجيش الأميركي وهما في طريقهما الى معسكر الدوحة حيث يتمركز الجيش الأميركي، الأمر الذي أودى بحياة أحدهما واصابة الآخر باصابات بليغة.
وكانت محكمة الجنايات قد حكمت في بداية الشهر الماضي بالسجن 15 عاما على العسكري خالد الشمري المتهم باطلاقه النار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على جنديين أميركيين واصابتهما باصابات بليغة مع العزل عن العمل وغرامة تزيد عن 300 دينار كويتي.