حددت المحكمة المدنية أمس في الرابع من الشهر المقبل للفصل في دعوى الاستئناف التي تقدمت بها قناة «الجزيرة» الفضائية لإلغاء حكم أول درجة الخاص بالزامها بدفع تعويض مبدئي قيمته 5001 دينار كويتي لأربعة محامين كويتيين بسبب برنامج بثته العام الماضي واعتبروه اهانة للكويت وشعبها.
وكان المحامي مشعل النمش الموكل عن القناة، أكد لـ«الشرق الأوسط» عدم مسؤولية القناة عما قيل فيها على لسان أحد ضيوفها خصوصا أن الضيف الآخر كان كاتبا كويتيا معروفا، وقد رد على الضيف الرد الكافي، مشيرا الى أنه لا يجد سببا لكل ما حدث، فيما قال المحامي محمد طالب أحد رافعي الدعوى انهم ما كانوا ليرفعوا الدعوى «اذا ما تم قطع البرنامج وعدم استكماله حتى لا يمتد السباب والقذف الذي تكرر على لسان الضيف».
وكانت المحكمة المدنية قد حكمت في نهاية العام الماضي لصالح أربعة محامين كويتيين كانوا قد رفعوا في النصف الأول من نفس العام دعوى قضائية ضد إدارة القناة والدكتور فيصل القاسم معد ومقدم برنامج «الاتجاه المعاكس» موضع النزاع بسبب الانتقادات اللاذعة والاساءات التي وجهها ضيف البرنامج المحلل السياسي سيد نصار للكويت والكويتيين دون تدخل منه.
يذكر أن هذه القضية هي الثانية التي يقيمها مواطنون كويتيون ضد نفس القناة ولاسباب مماثلة، وكانت المحكمة قد حكمت العام الماضي في الدعوى الأولى أيضا ضد القناة والزمتها بدفع 5001 دينار كويتي كتعويض مبدئي عن الاتهامات الباطلة التي وجهها المذيع سامي حداد ضد السلطات الكويتية.