توقع مصدر حقوقي في الرباط أن تفرج المحاكم عن عدد كبير من السجناء بناء على مذكرة رسمية وجهها محمد بوزوبع وزير العدل في الحكومة المغربية إلى وكلاء النيابة العامة في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف يطلب منهم فيها إيقاف إصدار أحكام بالسجن ضد أشخاص بسبب ديون تعاقدية لأنهم لم يستطيعوا الوفاء بتلك الديون. وقال المصدر إن المذكرة واضحة وتقضي بمراجعة تلك العقوبات وتقديم المعتقلين فوراً ليمثلوا من جديد أمام المحاكم، التي ستقرر الغاء عقوبة السجن وإطلاق سراحهم. وقال المصدر إن بوزوبع طلب من ممثلي النيابة العامة في المحاكم الابتدائية والاستئناف بصفته رئيساً للنيابة العامة في المغرب أن يحال الأشخاص الذين يوجدون في السجون فوراً وبدون إبطاء على المحاكم من جديد وهو ما يعني أنهم سيتمتعون بالبراءة إذا أثبتوا عدم قدرتهم على أداء الديون.
وكانت المحاكم المغربية تصدر من قبل أحكاماً بالإكراه البدني (السجن) لفترات متفاوتة إذا لم يستطع المتابع تسديد ديونه في حالة ثبوت ذلك الدين.
وذكرت وكالة الإنباء المغربية امس أن وزير العدل وجه أمس مذكرة تقضي بعدم صدور أي حكم بالسجن بالنسبة للديون المتعاقد عليها إذا أثبت المعني بالأمر أنه غير قادر على أداء الدين نظراً لحالته المتعسرة.
وأشار بوزوبع الى إن هذا القرار مرده إلى ضرورة تطبيق المغرب لمقتضيات «العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية»، ولا سيما المادة 11 منه، وتنص هذه المادة على أنه «لا يجوز سجن إنسان فقط على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي».
وأوضح المصدر الحقوقي أن إثبات عدم القدرة يعني أن الشخص المتابع ليست له أملاك ثابتة (عقارات) أو ممتلكات منقولة (أموال). وكان المغرب قد صادق على هذه المعاهدة عام 1979 لكنها لم تطبق عملياً.