الرباط ـ إفي: وقّع وزير العمل الاسباني، إدواردو ثابلانا، والوزير المغربي للتشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن، مصطفى المنصوري، أمس في الرباط على إعلان نوايا يقضي بالتعاون والمساعدة التقنية في ميدان العمل والشؤون الاجتماعية.
وتنص هذه المعاهدة على ان الوزيرين سيبذلان جهودا من اجل إقرار تعاون ثنائي متين في المجال العمالي والاجتماعي، بينما تنظّم الوثيقة هذا التعاون على اربع نقاط مختلفة، هي العمل والتكوين، وتطوير العلاقات المهنية، والشؤون الاجتماعية، والتضامن والحماية الاجتماعية.
علاوة على اعلان النوايا، وقّع ثابلانا والمنصوري على البرنامج التنفيذي لعام 2003 الذي يقضي بدراسة عدة مشاريع هادفة الى الادماج العمالي للاشخاص، وذلك عن طريق برامج تكوينية مختلطة ومخصصة للاشخاص المعرّضين لخطر الاقصاء العمالي كما يقضي بتبادل الخبرات بين المؤسسات المتخصصة في مجال العمل والوقاية من الاخطار المهنية، وبتبادل المعلومات حول القواعد المهنية والآليات لمكافحة الفقر.
وبعد التوقيع على هاتين المعاهدتين، ابرز ثابلانا ان اسبانيا والمغرب تتقاسمان منطقة جغرافية مدعوة الى تولي دور مهم في التقدّم والرفاه العالميين. واضاف ان العمل وجميع السياسات الرامية الى توفير فرص عمل، هي عناصر اساسية لتحقيق الهدف المذكور. واكد ثابلانا ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاسبانية والوزارة المغربية للتشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن، فتحتا اليوم مرحلة جديدة نأمل في ان تكوم مستمرة، وابرز ان هناك «ارادة للتقدّم معا في المستقبل، وان البلدين سيوفّران كل الوسائل اللازمة، لتمكين تقدّم شعبينا».
ومن جانبه، صرح الوزير المغربي ان مرحلة جديدة بدأت في العلاقات بين اسبانيا والمغرب. واضاف ان وزارتي العمل في البلدين تودّان عبر هاتين المعاهدتين انعاش التعاون، والتحرّك أسرع وأبعد في هذا المجال، وتحويل القسم الغربي للبحر الابيض المتوسط الى منطقة تنمية و«رفاه».
واثناء مؤتمر صحافي أجراه في اعقاب حفل توقيع المعاهدتين، اشار ثابلانا الى الاتفاق في مجال القوى العاملة الذي توصلت اليه اسبانيا والمغرب في مدريد يوم 25 يوليو (تموز) 2001، والذي تم تفعيله في 21 مارس(اذار) الماضي في الرباط بعد نهاية الازمة الدبلوماسية بين البلدين، عندما تم تأسيس اللجنة المختلطة للتنسيق لهذا الاتفاق. وسيسمح هذا الاتفاق في مجال القوى العاملة للعمال المغاربة بالاندماج في سوق العمل الاسبانية بواسطة الحصة السنوية التي تحددها الحكومة الاسبانية مع الاخذ بعين الاعتبار تطور الاقتصاد وسوق العمل في اسبانيا.
وقال ثابلانا ان اسبانيا والمغرب تعملان حاليا على تحديد الحصة لعام 2004، لكنه ترك الباب مفتوحا لامكانية ادراج عمال مغاربة الى حصة السنة الجارية اذا تطلبت سوق العمل الاسبانية ذلك، واذا كان ذلك امرا ممكنا.
وذكّر الوزير الاسباني بان هذه الحصص المخصصة للقوى العاملة الاجنبية كانت تحمل في السابق طابعا مغلقا، مما كان يترك احيانا جزءا من الحصة شاغرا; ولذلك، اضاف ثابلانا ان الخبرة المتراكمة جعلتنا نتبنى امكانية الحصص المفتوحة على تطور الاقتصاد وسوق العمل، وعلى متطلّبات رجال الاعمال والحكومة الاسبانية.
واوضح المسؤول الاسباني انه تم حتى الآن تغطية جزء مهم من حصة عام 2003، لكنه اشار الى امكانية تمديد هذه الحصة اذا تطلّب العرض ذلك.
وابرز ثابلانا ان الحكومة الاسبانية ستشجع ادراج العمال المغاربة في هذه الحصص بغية تمكينهم من الالتحاق بسوق العمل الاسبانية مع جميع الضمانات وجميع الحقوق، بينما يتعهّد المغرب من جانبه ببذل جهد مهم من اجل احتواء مشكلة الهجرة غير القانونية.