أنهى «البديل النقابي» (اتحاد عمالي جديد) أشغال مؤتمره التأسيسي أول من أمس في بلدة بوزنيقة، شمال الدار البيضاء، بانتخاب مجلس فيدرالي مكون من 127 عضوا، والذي قرر عقد اجتماعه الأول بعد أسبوع من أجل انتخاب المكتب التنفيدي والأمانة العامة للاتحاد العمالي الجديد. وتجدر الاشارة إلى أن تأسيس «البديل النقابي» كان بمبادرة النقابيين المنفصلين عن «الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل»، كما انه جاء في سياق الانشقاق الذي حدث في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال مؤتمره السادس نهاية شهر مارس (آذار) 2001، خلال تزعمه الحكومة السابقة برئاسة عبد الرحمن اليوسفي.
ويحظى الاتحاد العمالي الجديد بالدعم السياسي لثلاثة أحزاب يسارية مغربية هي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (صاحب المبادرة)، وحزب التقدم والاشتراكية (الحزب الشيوعي سابقا) الذي أعلن التحاقه بالمبادرة بعد فشل تجربة إنشاء اتحاد عمالي خاص به تحت اسم «اللجان العمالية»، والحزب الاشتراكي الديمقراطي. كما يضم «البديل النقابي» مناضلين من حزب اليسار الاشتراكي الموحد الذي يتوزع نقابيوه على أبرز الاتحادات العمالية حيث يترك مسألة اختيار الانتماء النقابي لتقدير مناضليه وبينما يرى المبادرون لتأسيس الاتحاد العمالي الجديد أنه سيشكل البديل المنشود عن الواقع النقابي في المغرب، يرى نقابيون آخرون أن ذلك يشكل خطوة أخرى في سياق التشردم والبيروقراطية التي تميز هذا الواقع الذي أصبحت فيه الاتحادات العمالية مجرد واجهات نقابية للأحزاب السياسية. إذ وصل عدد الاتحادات العمالية في المغرب إلى 28 اتحادا تتنافس على تأطير طبقة عاملة لا تتجاوز نسبة الانتماء النقابي فيها 2 في المائة، جلها متركزة في قطاع الوظيفة العمومية.
وقال أحد مؤسسي الاتحاد العمالي الجديد إن الحديث عن حجم تمثيلية «البديل النقابي» سابق لأوانه وأنه يجب انتظار انعقاد مؤتمره الأول الذي تقرر عقده بعد عام ونصف العام لمعرفة إلى أي حد سيتمكن من تحقيق طموحه المتمثل في أن يكون بديلا فعليا لما هو موجود الآن.